جدل كبير ما يزال يرافق التصريح السابق لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بخصوص الزيادة في أثمان أضاحي العيد هذا العام، وقوله أنها لا تختلف كثيرا عن المواسم الماضية، وأن الأضاحي موجودة بجميع أصنافها وأثمانها حتى تلك التي تبلغ 800.
الفريق الحركي بمجلس النواب والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اعتبرتا تصريح وزير الفلاحة حول أسعار الأضاحي لا يلق صدى في الأسواق التي تعرف غلاء كبيرا، وذلك بزيادة تفوق 15 في المائة عن أثمان العام الماضي.
في السياق، قال عبدالله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن تصريح محمد صديقي يساهم في “تأجج الوضع الاجتماعي المحتقن أصلا، لأن المواطنين سيبحثون عن الأثمنة التي تحدث عنها، ولن يجدوها”.
وتحدى بووانو، الذي كان يتحدث في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، أمس الاثنين، وزير الفلاحة بأن يكشف عن الأسواق أو الأماكن التي تُباع فيها الأضاحي بالأثمنة التي أدلى بها في تصريحه للصحافة، وخاصة ثمن 800 درهم.
وتتهم الأوساط السياسية الحكومة الحالية بانتهاج سياسة الصمت في وقت وجب عليها الحديث والتواصل مع المواطنين، لاسيما في ظل ما تعرفه الأسواق من ارتفاع غير مسبوق سواء على مستوى أسعار الأضاحي أو المواد الأساسية، بينما يبقى تدخل الحكومة محدودا بإجراءات ومبادرات لا ترق للحيلولة دون تخفيف وطأة الغلاء على المواطنين.
