قدم النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لنواب المجلس في ختام دور الانعقاد الثاني.

وقال خليل، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إن الصورة الذهنية للبرلمان أصبحت أفضل بفضل قيادته الحكيمة، ممثلة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأداء النواب الذي استهدف صالح الوطن والمواطن.

ووجه عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر  للأمانة العامة على ما قدمته من دعم للنواب وفي تذليل كافة العقبات التي تواجههم.

محمد تيسير "نائب التنسيقية" يوجه الشكر لرئيس النواب على إدارته للجلسات

وجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني، التحية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس النواب وجميع النواب.

كما وجه "مطر" في كلمته الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قائلا: "أشكرك ولم نوفي حقك مهما قلت من كلمات لحضرتك ونحن محظوظين بأنك رئيس مجلس النواب".

ووجه مطر التحية للمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب والوكيلين المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، "كما وجه التحية للمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وجميع  رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية".

واختص "تيسير"، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "كل التحية لزملاء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين يبذلون مجهود كبير فى مجلس النواب وأنا أتشرف أني واحد منكم".

كما وجه التحية للشعب المصرى العظيم، قائلا: “كل التحية للشعب المصرى العظيم الذي منحنا ثقته”.

 "النواب" يوافق نهائيا علي قانون "قادرون باختلاف"

وافق مجلس النواب نهائيا على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من النائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي، وافقت بمجلس النواب، في اجتماعها الشهر الماضي، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على التقرير الوارد من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف) وتعديل بعض نصوص مواد القانون 200 لسنة 2020.

ويأتي مشروع القانون لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كافة أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، ونقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، والتوسع في اختصاصات الصندوق لضمان توفير أكبر قدر من الحقوق والامتيازات التي كفلتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.