الدار – خاص
أكد عزيز اخنوش، رئيس الحكومة أن موضوع التعليم “يكتسي مكانة هامة داخل مضامين البرنامج الحكومي الحالي وبعدا استراتيجيا ضمن ورش “الدولة الاجتماعية” الذي باشرت الحكومة تنزيله”، وذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين المنعقدة اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس الحكومة “لا يخفى عليكم حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على ألا يخلف بلدنا موعده مع الإصلاح الجوهري لهذا القطاع المصيري، وعلى ضرورة تعبئة الجهود بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب”، موضحا ، أن ذلك “ما أكده الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية لسنة 2017، حين أكد جلالته حفظه الله على أن: “المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، والاندماج في سوق الشغل، ويساهم في الارتقاء الفردي والاجتماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين” (انتهى خطاب جلالة الملك).
وأضاف أخنوش أن الحق في التعليم يشكل “جوهر الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي لسنة 2011، حيث أن أحكام الفصل 31 أكدت صراحة على “ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة، من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”، في حين أكدت مضامين الفصل 32 على أن “الدولة والأسرة تلتزمان بضمان حق الطفل في الاستفادة من التعليم الأساسي”.
