أياما قبل إجراء الانتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة يوم 21 يوليوز الجاري بناء على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء مقاعد البرلمانيين الأربعة، حذّر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من “ترسيخ الميوعة السياسية وممارسة النصب والاحتيال السياسي”، مسجلا عودة ما وصفها بـ”نفس السلوك الماس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من قبل بعض العازمين على خوص الانتخابات من جديد”.
واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة، أن “الإخلال بهذا المبدأ المؤدي إلى إلغاء الانتخابات والأمر بإعادتها، يتحمل مسؤوليته المرشحون المطعون ضدهم، إلى جانب تهاون وتقاعس السلطات العمومية في القيام بواجبها في حماية القوانين الجارية”
وأكدت الكتابة الإقليمية في بلاغ، أنه “لا يجوز في أي حال من الأحوال تجريد أي مواطن من حقه في التعبير عن رأيه تحت سلطة مؤثرات تستغل واقع الضعف والهشاشة أو استغلال تصويته خارج إطار الاختيار الحر والنزيه بناء على قواعد الديمقراطية”
وانتقدت أيضا “واقع ترسيخ الميوعة السياسية وممارسة النصب والاحتيال السياسي من خلال عدم إیلاء أي اعتبار لمصداقية الانتماء للحزب السياسي وبرنامحه والسعي إلى الاستيلاء على المكاتب المسيرة للجماعات الترابية عن طریق نشر “مناضلی” بعض الأحزاب على أحزاب أخرى، ثم السعي مرة أخرى إلى إرجاعه إلى أصولهم الأولى”.
كما انتقدت “تحركات بعض من يتحمل مسؤوليات إقليمية من استغلال مواقعهم للتأثير على بعض الرؤساء والمستشارين من خلال اتصالات ووعود بشأن تدبير مشاريع تؤثر حتما على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين”، مشيرة إلى أن “كل معطيات “رادار” السلطات العمومية لا يمكن أن تخفى عليها مثل هذه السلوكيات والممارسات المشينة”.
ودعا الاتحاد الاشتراكي إلى “الحرص الشديد على عدم تكرا نفس الخروقات والأخطاء القاتلة التي تسيئ إلى مؤسساتنا ودولة الحق والقانون، والحرص الأمثل على رعاية الاستحقاق الانتخابي من کل أشکال التحريف والتزوير والاستهتار بآمال الناخبين في تحقيق تمثيلية نزيهة ذات مصداقية ومشرفة، وحمايه حقوق الناخبين والمرشحين وجميع الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية”.
