الحبس النافذ لبرلماني سابق متهم في قضية نصب على شركة للغاز
الحبس النافذ لبرلماني سابق متهم في قضية نصب على شركة للغاز
ملفات قضائية كثيرة يواجهها البرلماني السابق عبد الحق المرنيسي بمدينة فاس، آخرها ملف واجه فيه تهمة النصب على شركة للغاز، وتمت إدانته بـ10 أشهر حبسا نافذة، وقبله كان البرلماني يواجه ملفا قضائيا يتعلق باتهامه بالاستيلاء على أراضي في ملكية أطراف أخرى في مدخل فاس على مستوى الطريق الوطنية التي تربط المدينة بمكناس.
وكان البرلماني السابق واجه قبل ذلك ملفات قضائية تتعلق باتهامه من قبل أفراد أسرته بالاستيلاء على أملاك مشتركة، والتصرف فيها بغير حق.
وكانت إحدى شركات الغاز بالمدينة قد تقدمت في مواجهة البرلماني السابق ترشح باسم أحزاب مختلفة، من بينها حزب التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، قد تقدمت بشكاية ضده تتهمه فيها بتعريضها للنصب في قضية كراء محل لا يزال مشتركا بين أفراد عائلة المرنيسي.
وقضت المحكمة بأداء البرلماني تعويضا مدنيا لفائدة الشركة حددت قيمته في 200 ألف درهم، وبأدائه لفائدة أفراد من أسرته بتعويض قدره 60 ألف درهم.
