الدار- خاص
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن خارطة الطريق في أفق سنة 2027 تتوخى إعمال جملة من الرافعات الأساسية، تروم تدعيم استقلالية المؤسسات وتمكينها من تدبير فعال، مع ما يتطلبه ذلك من الرفع المنتج لميزانية الاستثمار، وتشجيع تفويض الخدمات التي لا تدخل في صميم المهمة التربوية وتحسين الشروط اللوجيستية داخل المؤسسات التعليمية ومراقبتها، وذلك من أجل “توفير مؤسسات حديثة وعصرية ينشطها طاقم تربوي يتمتع بالحيوية والدينامية ويساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة”
ولضمان حوار مستمر مع الأسر، قال أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين “سيتم الاشتغال على تكوين فريق تربوي ملتحم مع مدير المؤسسة، تناط به مهمة القيادة التربوية وإرساء حوار تربوي . وحتى تضطلع المدرسة بمهامها كفضاء مفعم بالحياة والمتعة خارج الزمن المدرسي، تستهدف الخطة الإصلاحية الجديدة تنويع الأنشطة التربوية للتلاميذ: من حراسة ودعم مدرسي ورياضة، إضافة إلى القراءة واللغات والمسرح والموسيقى، وسواها من الأنشطة، من خلال تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين في البيئة المحيطة بالمدرسة، والتشجيع على التطوع التربوي لضمان جودة الخدمات المقدمة”.
رئيس الحكومة كشف عن المجهود الميزانياتي الذي عرف انتقالا ملحوظا، إذ “تقدر الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم السنة المالية 2022، ب 62 مليار و451 مليون درهم تتوزع على حوالي 56 مليار درهم مخصصة للتسيير وأزيد من 11 مليار درهم موجهة للاستثمار. مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في الميزانية المرصودة للقطاع، مقارنة بالسنة المالية 2021، أي بزيادة تقدر بحوالي 3 ملايير و600 مليون درهم”.
وأشار إلى أن “تخصيص موارد مالية إضافية سيمكن بلا شك من تعزيز الاهتمام بالتدابير ذات الأثر الكبير على القطاع، خاصة ما يتعلق منها بتوسيع العرض المدرسي وتحسين الجودة والدعم الاجتماعي لأبنائنا”.
