أكد عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أهمية عودة نسبة الـ50%، عمال وفلاحين إلى البرلمان، موضحا أن هذا المطلب أساسي عند مناقشة ملف العمل والعمال في "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بدأت فعالياته أمس الثلاثاء بين كافة القوى الوطنية، ومن بينها النقابات العمالية.
وأشار إلى أن هذه النسبة، كانت في الدستور، واحدة من المواد التي حافظت على تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان على مدار عقود طويلة، منذ ستينات القرن الماضي حتى 2014، عندما ألغت لجنة الخمسين لإعداد الدستور النص على تمثيل العمال والفلاحين بنسبة الـ50%، وسط اعتراضات كبيرة.
وأوضح مرسال أنه يجب أن تكون نسبة العمال والفلاحين محددة، مثل المرأة بـ25% لأن ذلك يعكس أغلبية تكوين المجتمع المصرى من العمال والفلاحين، خاصة إذا علمنا أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 60٪ من المجتمع المصري، ويجب أن يتلاءم تمثيلهم مع حجمهم ووجودهم داخل المجتمع للتعبير عن العامل والفلاح الذي يمثل العنصر الأساسي في التركيبة السكانية، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة القائمة على العمالة ومشاركة الجميع في صناعة القرار.
وأوضح أن هناك ملفات عديدة تخص العمال، وتشريعات مرتقبة، وأخرى تحتاج إلى تعديلات منها قانون العمل، ناهيك عن التحديات التي تواجه المزارع المصري، وملف الزراعة بأكمله، وجميعها تحتاج إلى ممثلين حقيقيين عن العمال والفلاحين للتعبير عن رؤيتهم بصدق، فالتحديات التي تواجه عمالنا وفلاحينا عديدة وفي حاجة إلى نسبة ملائمة في المجالس النيابية والمحليات، ومجالس الإدارات، تتمكن من طرح تلك التحديات وإيجاد حلول لها، لأن هذا التمثيل الحقيقي والتنوع وضمان تمثيل كل الفئات داخل البرلمان بشكل عادل، هو أمر جيد جدا، وترسيخ للديمقراطية والتشاركية.
إقرا ايضا: أمين اتحاد العمال يدعو موظفي الأمانة العامة للنهوض بالعمل الإداري
