على ضوء نتائج تحقيقات فتحتها مصالح وزارة الصناعة والتجارة، قررت الوزارة فرض رسم نهائي مضاد للإغراق لمدة ستة أشهر، على واردات السجاد وأغطية الأرضيات النسيجية الأخرى المصنعة ميكانيكيا، ذات المنشأ الصيني والمصري والأردني.
وکشفت نتائج التحقيق المنتهي من الإنجاز يـوم 29 يونيو الماضي، من طرف مصالح وزارة الصناعة والتجارة، وجود إغراق للسوق الوطنية وكذا إلحاق أضرار جسيمة بالمقاولات الوطنية؛ فضلا على أن العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من البلدان المعنية والضرر الذي تتعرض له الصناعة المحلية، ثم إتباثها في سياق هذا التحقيق.
وتم تحديد قرار تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق، على أساس هوامش الإغراق المحددة للمنتجين المصدرين، وهي 13 في المائة بالنسبة لمصر، و9 في المائة بالنسبة للأردن، و144 في المائة بالنسبة للصين.
إلى ذلك، خلصت الوزارة بشكل نهائي إلى أن واردات السجاد من البلدان المعنية تسببت في تهديد بالحاق ضرر مهم بقطاع الإنتاج الوطني، وبالتالي قررت فرض رسم نهائي مضاد للإغراق بنسبة 144 في المائة على الواردات الصينية، و35.30 في المائة على الواردات المصرية والأردنية.
وأضافت خلاصات التحقيق نفسه، أنه لبناء القيمة العادية، تمت إضافة المصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف العامة وهامش ربح معقول للمبيعات المحلية للمنتجات المماثلة المنجزة في سباق التجارة العادية إلى متوسط تكاليف التصنيع، وتم تحديد أسعار التصدير على أساس السعر المدفوع فعلا أو مستحق الدفع للمنتوج المعني، مع مراعاة التعديلات اللازمة لكل مصدر، وتم حساب أسعار التصدير والقيم العادية خلال الفترة من فاتح يوليوز 2019 إلى 30 يونيو 2020.
أما لغرض المقارنة، فقد تم إرجاع أسعار التصدير والقيمة العادية بالنسبة للمنتجين المصدرين إلى المستوى التجاري “خروج من المصنع”؛ وبالنسبة للمصدرين الذين لم يتعاونوا، تم تقدير هامش الإغراق على أساس أفضل المعلومات المتاحة، وأخذا بعين الاعتبار ما سبق، ثم حساب هوامش الإغراق في شكل نسب مئوية من سعر التصدير، وأفرز هذا الحساب هـوامش إغراق محددة بنسبة 35،33% بالنسبة لمصر، و%35،33 بالنسبة للأردن و144 في المائة بالنسبة للصين.
وتجدر الإشارة، إلى أن مصالح وزارة الصناعة والتجارة فتحت التحقيق بناء على شكايات توصلت بها من الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، بالإضافة إلى شركتين تعتبران من أكبر منتجي السجاد الميكانيكي بالمغرب.
