رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الأربعاء، "التشكيك في وطنية الوزير عبد اللطيف ميراوي، والطعن في سمعته ونزاهته، وذلك في خرق سافر لمقتضيات القانون المنظم للإعلام وفي تجاوز خطير وغير مسبوق لأخلاقيات المهنة".
وأشارت الوزارة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "الوضعية النظامية لعبد اللطيف ميراوي، إبان رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2019، كانت سليمة بحكم مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين سواء بالمغرب أو بفرنسا".
وأعرب "ديوان الوزير عن استنكاره واستهجانه الشديدين لهذه الادعاءات الرامية إلى تغليط الرأي العام، واصفا ما تم تداوله بـ"أخبار زائفة ومضللة".
- عبد اللطيف ميراوي.. مصدر يوضح حقيقة "تضارب المصالح" و"تلقي أموال خارجية"
وأكد على أن "هذه الحملة التضليلية لن تنال من الدينامية الإصلاحية التي أطلقها الوزير بغية الارتقاء المعلي و الملموس بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".
وأوضح أن الوزير "يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء، وفقا للمساطر الجاري بها العمل".
