وقد طرحت هذه الرسالة جملة من الاسئلة من بينها هل يحق لسعيد توجيه الناخبين واستغلال موارد الدولة في ذلك ؟ وهل من ضمن المشاركين في حملة الاستفتاء ولذلك فإن هيئة الانتخابات مطالبة بتوضيح موقفها من ذلك.
نشر رئيس الجمهورية رسالة على الصفحة الرسمية «فايسبوك» لرئاسة الجمهورية تحت عنوان «للدولة وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدفع عنها من يعاديها» «قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق اهداف الثورة فلا بؤس ولا ارهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا الم « معتبرا ان «التاريخ لن يعود ابدا الى الوراء فلا خير في التاريخ اذا كان سيعيد نفسه ولن يعيد نفسه بكل تأكيد»
حصل في الفترة الاخيرة جدل حول من له الحق في المشاركة في حملة الاستفتاء وقد اكدت هيئة الانتخابات انه على الراغبين في المشاركة تقديم تصريح للهيئة وتحديد الموقف وذلك ما تم فعلا وقد استثنت من القرار المحدد لضوابط وشروط المشاركة المقاطعين. فهل ان رئيس الجمهورية قدم تصريحا للمشاركة، وفق القائمة المنشورة والتى تحمل 160 مشاركا بين منظمات وأحزاب وأشخاص طبيعيين؟ لا يوجد اسم قيس سعيد في القائمة ، إلا في صورة تخفيه في حزب من الاحزاب المشاركة؟ هذا من ناحية.
من ناحية اخرى في مدونة السلوك التى نشرتها هيئة الانتخابات والموجه للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء يمنع اثناء الحملة استخدام الموارد والوسائل العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية وغيرها من الذوات العمومية لغايات انتخابية او لمنع المنافسين من القام بأنشطتهم المتعلقة الاستفتاء، كما يمنع توظيف الجمعيات ودور العبادة والمؤسسات التربوية للقيام بأنشطة الدعاية المتعلقة بالاستفتاء ...اذن في اي خانة يمكن تصنيف استعمال رئيس الجمهورية للصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ؟
لقد سبق وان استغلت مؤسسات الدولة في الدعوة للمشاركة في الاستشارة الوطنية من قبل وزارات وتحميل كلفتها على الدولة في حين انها تخدم المشروع الشخصي لرئيس الجمهورية والمرور الى الاستفتاء فقد جندت القناة الوطنية برامج للتعريف بالاستشارة الوطنية وكانت تدافع عن الرأي الواحد ، كما سهرت وزارة تكونولوجيا الاتصال ووزارة الشباب على خدمة هذه الاستشارة حتى ان بعض خطب الجمعة كانت حولها وذلك دون محاسبة.
اليوم يواصل رئيس الجمهورية بنفس الطريقة وهو ما يتعارض مع تكافئ الفرص بين المشاركين وبين المعارضين والمساندين والمقاطعين .
في الرسالة التى وجهها رد ايضا على منتقدي مشروع الدستور الذي نشره ومن بينها مسالة الحقوق والحريات وقد اعتبر سعيد ان الدستور المعروض على الاستفتاء لا مساس فيه على الاطلاق بالحقوق والحريات وهو»روح قبل ان يكون مجرد مؤسسات وهذا المشروع المعروض عليكم يعبر عن روح الثورة «
وشدد رئيس الدولة في رسالته على انه «لا خوف على الحريات والحقوق اذا كانت النصوص القانونية تضعها الاغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الاول او المجلس الثاني فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا او لذاك
وقال الرئيس في رسالته «يدعي من دأب الافتراء والادعاء ان مشروع الدستور يهيىء لعودة الاستبداد لانه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده واحكامه بل لم ينظر في تركيبة المحكمة الدستورية ولا في امكانية سحب الوكالة ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة الا مرة واحدة قائلا «ما ابعد ما يروجونه عن الحقيقة وما ابعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع «
واضاف ان الغاية من انشاء مجلس وطني للجهات والاقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار فمن تم تهميشه سيسعى بطبيعته الى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والاقصاء والمهمة الاولى للدولة هي تحقيق الاندماج ولن يتحقق هذا الهدف الا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الاغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة لصاحب السيادة وهو االشعب.
وتطرق رئيس الجمهورية في رسالته الى الاسباب التي دفعته الى وضع دستور جديد، وقد تعلقت بالخصوص «بما آل اليه الوضع في مجلس نواب الشعب «الذي اقتضى الواجب المقدس والمسؤولية التاريخية حله لانقاذ الشعب وانقاذ مؤسسات الدولة التي كانت على وشك الانهيار
واعتبر رئيس الدولة ان تونس عانت منذ عقود - واخرها العقد الاخير-، مشيرا الى « المحاولات المتكررة لضرب وحدة والتنظم داخل مؤسساتها للانحراف بها عن خدمة ما الى جانب الافلات من المحاسبة وانشار الفساد والتفقير والتنكيل..»
وقال رئيس الجمهورية في رسالته «افرغوا خزائن الدولة وسائر مؤسسات والمنشآت العمومية وزاد الفقراء فقرا واملاقا وزاد الذين افسدوا في كل مكان ثراء خارج اي اطار شرعي ومشروع».