أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أنه وفقاً لما جرى فى اجتماع الأمس، فإن الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطنى أصدر قرارات كلها بالإجماع، تتضمن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرار إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرار إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطنى.

وتضمنت المادة الأولى فى التشكيل والاختصاصات وتنظيم الاجتماعات، أنه يكون للحوار الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية بتاريخ 26/4/2022، منسق عام ومجلس أمناء ولجان نوعية وأمانة فنية، ويكون نقيب الصحفيين بصفته منسقا عاما للحوار الوطني ويكون الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بصفته رئيسا للأمانة الفنية للحوار، وبناء علي تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي يرأس مجلس أمنائها رئيس الجمهورية توفر الأكاديمية قاعات الاجتماعات والمساعدات والمهمات الإدارية واللوجستية اللازمة.

وتضمنت المادة 2 بأن يتولي مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، وذلك فى غطار وحدود الدعوة التى أطلقها الرئيس، وتشكل الأمانة الفنية من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوي الكفاءات فى المجالات المتوافقة مع موضوعات الحوار، وتمارس الأمانة الفنية عملا بتجرد تام وحيادية.

انطلقت اليوم، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع؛ لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وخلال الجلسة الافتتاحية أعربت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن شرف وفخر الأكاديمية باستضافة، وتنظيم تلك الفعاليات المهمة لإدارة حوار وطني بين كافة الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك الحوار يأتي في توقيت مهم تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطني حقيقي، مؤكدة اتباع الأكاديمية نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حتى يخرج الحوار الوطني بشكل بناء وفعال.

كما أشارت رشا راغب إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني تبدو ملهمة، حيث تؤكد تعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع المصري، سواء كانت أحزابا سياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين، أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى طريق التحول نحو الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن أجندة الحوار الوطني بمحاورها المتعددة تمثل مدخلًا لبناء الرؤى المشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المبنية على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات كمنهج للعمل الوطني؛ لبناء منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية الفعالة والمستندة إلى رؤية وقناعات مجتمعية داعمة للإصلاح والبناء.