أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي في يونيو حزيران على ضرورة محاربة التضخم حتى لو كان ذلك يعني تباطؤ الاقتصاد الذي يبدو بالفعل على حافة الركود، وفقًا لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

وقال الأعضاء إن اجتماع يوليو من المرجح أن يشهد أيضًا تحركًا آخر بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس بالإضافة إلى زيادة قدرها 75 نقطة أساس تمت الموافقة عليها في يونيو.

وقال المحضر: "عند مناقشة إجراءات السياسة المحتملة في الاجتماعات القادمة، استمر المشاركون في توقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفدرالية ستكون مناسبة لتحقيق أهداف اللجنة، ورأى المشاركون أن زيادة 50 أو 75 نقطة أساس من المرجح أن تكون مناسبة في الاجتماع المقبل."

قال محافظو البنوك المركزية إن رفع معدلات الاقتراض القياسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في يونيو كان ضروريًا للسيطرة على زيادات تكلفة المعيشة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1981.

وأقروا أيضًا أن تشديد السياسة سيأتي بثمن.

وذكر ملخص اجتماع الفدرالي أن "المشاركين أدركوا أن ثبات السياسات يمكن أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الوقت، لكنهم رأوا أن عودة التضخم إلى 2% أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحد الأقصى من فرص العمل على أساس مستدام".

ولاحظ المسؤولون في اجتماع 14-15 يونيو حزيران أنهم بحاجة لاتخاذ خطوة لطمأنة الأسواق والجمهور بأنهم جادون في محاربة التضخم.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 1.6% وهو في طريقه للانخفاض بنسبة 2.1% في الربع الثاني، وهذا من شأنه أن يضع الاقتصاد في حالة تقترب من الركود.

أعرب مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في الاجتماع عن تفاؤلهم بشأن المسار الأطول أجلاً للاقتصاد، على الرغم من أنهم خفضوا توقعات الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد، إلى 1.7% في عام 2022 من تقدير سابق عند 2.8% في مارس.

لاحظ المسؤولون أن تحركات السياسة النقدية، التي وضعت سعر الفائدة في نطاق 1.5% - 1.75%، قد أسفرت بالفعل عن نتائج، وتشديد الأوضاع المالية وخفض بعض إجراءات التضخم في السوق.