آخران من بين المشمولين بأمر الإعفاء انضمامهم إلى زملائهما الذين يخوضون إضراب جوع منذ أسبوعين وذلك للمطالبة بالتراجع عن الأمر المذكور وعن المرسوم عدد 35 المؤرخ في غرة جوان المنقضي والمنقّح للمرسوم عدد 11 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
للتذكير فإن تنسيقية الهيكل القضائية قد دعت جميع القضاة إلى استئناف عملهم منذ مطلع هذا الأسبوع وذلك بعد تعليقه في كافة المحاكم تقريبا على امتداد شهر كامل احتجاجا على المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، هذا ومن المنتظر أن تعلن التنسيقية عن أشكال نضالية أخرى تزامنا مع العطلة القضائية.
أعلن أمس الأربعاء 6 جويلية الجاري المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان لها عن ارتفاع عدد القضاة المعفيين المضربين عن الطعام بنادي القضاة بسكرة إلى خمسة من بين 57 وذلك بعد انضمام اثنين آخرين إلى كلّ من رمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري وحمادي الرحماني الموجود حاليا بالمستشفى نظرا لتدهور وضعه الصحي مؤخرا، يأتي هذا التحرك الاحتجاجي وفق بيان الجمعية على خلفية تواصل انغلاق آفاق الحوار مع السلطة التنفيذية رغم المطالب المتكررة في ذلك لبحث حلول جادة للمرسوم عدد 35 وللأمر عدد 516 المتعلق بإعفاء أكثر من خمسين قاضية وقاضي خارج أطر الإجراءات التأديبية الشفافة ودون كفالة حق الدفاع ، هذا وقد جدّد المكتب التنفيذي للجمعية تضامنه الكامل مع جميع القضاة المضربين عن الطعام ويدعو عموم زملائهم من القضاء العدلي والإداري والمالي للتجنّد من أجل مساندتهم ومرافقتهم في هذه الظروف الصعبة التي اختاروا أن يضعوا فيها أجسادهم ومصائرهم على المحك للدفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد هيمنة السلطة التنفيذية وفق نصّ البيان. كما تجدر الإشارة إلى أن القضاة الثلاث الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 22 جوان المنقضي رفضوا الاستجابة لدعوات عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل بتعليق إضرابهم والبحث عن أشكال احتجاجية أخرى خاصة بعد تدهور وضعهم الصحي وقد ارجعوا ذلك إلى إيمانهم بعدالة قضيتهم وليس دائما الضحية هو من يتوال وفق تعبير القاضي حمادي الرحماني، علما وان عدد القضاة الذين يخوضون إضراب جوع قابل للارتفاع خلال الأيام القادمة.
من جهة أخرى فقد تعهّد القضاء الإداري بطعون تقدّم بها 54 قاضيا من بين المعفيين في إيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022 المتعلق بإعفاء 57 منهم من مهامهم من تحقيق ونيابة عمومية وغيرهم وقد أحيلت هذه المطالب على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بوصفه الجهة القانونية المخوّلة للفصل فيهم وقد أحالهم بدوره على الجهات المعنية وهم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل للردّ عليهم قبل قول الكلمة الفصل، بالإضافة إلى طعون أخرى في الأصل تتعلق بإلغاء الأمر سالف الذكر والتي من المنتظر أن تتعهد بها الدوائر الابتدائية وتبتّ فيها طبقا للآجال القانونية.
