قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلمانيين، عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، والمصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، من مقعديهما بمجلس النواب، وذلك بعد انتخابهما في اقتراع 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم الدريوش، وأمرت المحكمة بإعادة الانتخابات الجزئية في هذه الدائرة.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية بإقليم الدريوش، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
أما بخصوص تعليلها للقرار، فأكدت المحكمة أن ما جاء في العريضة التي قدمها محمد فضيلي بصفته مرشحا عن حزب الحركة الشعبية في انتخابات 8 شتنبر بإقليم الدريوش، والذي طالب فيها بإلغاء نتيجة انتخاب عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت بإقليم الحسيمة، انتخاب البرلمانيين الأربعة، يتعلق الأمر بكل من نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، بعد حصوله على 22 ألفا و 922 صوتا، وبوطاهر البوطاهري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 14 ألفا و553 صوتا، ومحمد الأعرج، عن حزب الحركة الشعبية، بـ14 ألف و450 صوتا، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية، بعد الطعن الذي تقدم بها عبد الحق أمغار المحكوم هو الأخر بالسجن لمدة 6 سنوات.
