انخفضت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات اليوميين الماضيين واستقرت دون مستوى 100 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ شهرين تقريبا وتحديدا منذ ماي الماضي، وذلك بعدما تجاوزت حاجز 120دولارا في الأيام الأولى لحرب روسيا على أوكرانيا، غير أن الانخفاض المسجّل لا يبدو أنه يلقى صدى بمحطات الوقود المغربية أو ينعكس إيجابا على أسعار بيع مشتقات النفط في السوق المحلية.
ويواصل سعر الغازوال ارتفاعه فوق حاجز 16 درهما للتر، بينما يتراوح سعر لتر البنزين في حدود 17.80 درهما، ويقترب من 18. ويُتوقع ألا ينزل السعر في غضون الأيام القليلة القادمة رغم انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
وتحمل توقعات الخبراء مؤشرات غير سارة للمستهلك المغربي، حيث أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن أسعار المحروقات رغم انخفاضها في السوق الدولية لا تنعكس بالضرورة على السوق الوطنية لاعتبارات ربحية.
وفسر المتحدث ذاته، في تصريح لـ”الأيام 24″ أنه بعد تحرير الأسعار في عهد حكومة عبدالإله ابن كيران سنة 2015، دأبت الشركات الموزعة بالمغرب “على الرفع من الأسعار في حال ارتفاعها دوليا وتتثاقل في التنزيل في حال تهاوي الأسعار”.
وأرجع اليماني سبب عدم انعكاس انخفاض ثمن البرميل في السوق العالمي على أثمان المحروقات بمحطات الوقود إلى”تحكم الشركات الثلاث الكبرى في السوق وغياب متطلبات المنافسة واللإصرار على تحييد شركة سامير من المعادلة”.
وعلى الرغم من تحرير قطاع المحروقات بالمغرب منذ سنة 2015، فإن شركات توزيع المحروقات احتفظت بعادة تغيير الأسعار كل 15 يوما، وهو ما يثير التساؤل حول وجود تفاهمات بينها بشكل يعارض مقتضيات المنافسة، ناهيك عن اللجوء إلى الشراء المشترك.
ورفضت الحكومة أكثر من مرة دعم أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام الارتفاع الكبير المتواصل، وبررت موقفها بضعف الميزانية وعدم إمكانية دعم كل من يملك سيارة شخصية، كما رفضت مراجعة الضرائب المفروضة على الوقود.
وتخضع المحروقات لضرائب متعددة، خصوصا الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، ومن شأن حذفها أو توقيفها مؤقتا أن يخفض السعر النهائي للأسعار وبالتالي تخفيف العبء على المستهلك، كما تم مع رسوم استيراد الزيوت النباتية مؤخرا.
