لا تزال تداعيات حادث ميناء العقبة الأردني تتوالى. فقد قرر المدعي العام المكلف بالتحقيق في الحادث توقيف 8 أشخاص.
ووجه إليهم عدة تهم، تمثلت في جرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء، وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادرة بموجب قانون حماية البيئة، وفق ما أفاد المجلس القضائي الخميس.
أبرز الأخطاء المرتكبة
كما صرح أمين عام المجلس القضائي بأن اللجنة الفنية المنتخبة من قبل النيابة العامة كشفت في تقريرها أن من أبرز الأخطاء المرتكبة، والتي تسببت في وقوع الحادث: عدم كفاية تقييم المخاطر أو شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة، إضافة إلى الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم ما بين الأقسام المختلفة، عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج، وعدم التمكن من معرفة عدد مرات المناولة أو طريقة التخزين لسلك مناولة الحاوية.
هذا فضلاً عن وجود أسباب أخرى تتمثل في ضعف آليات الرقابة، وضعف عملية التواصل، وعدم وجود فحص سنوي يبين صلاحية الحبال والأسلاك، وعدم ملائمة عمليات التخزين للأسلاك، وعدم الالتزام بتعليمات السلامة العامة، وعدم المعرفة الكاملة للعاملين في الشركة بطبيعة المادة التي ممكن تحميلها، إضافة إلى الخطأ في القرار الإداري بمناولة المادة الخطيرة دون معرفة وعدم قدرة الأسلاك على تحمل تلك الأوزان.
وفاة 13
يأتي ذلك فيما لا يزال التحقيق مستمراً وفي مراحله الأخيرة.
يذكر أن 13 شخصاً توفوا وأصيب أكثر من 300 عامل في حادث تسرب غاز الكلورين السام، بعد سقوط صهريج من رافعة على سفينة في ميناء العقبة يوم 27 يونيو الفائت، مما تسبب في انفجاره.
