أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ما عرفته عملية اقتحام السياج الحديدي بين الناظور ومليلية المحتلة من أحداث مأساوية أودت بحياة 23 شخصا من المهاجرين غير النظاميين وإصابات بالجملة في صفوف قوات الأمن، هو تصرف ينطوي على عنف كبير وغير مسبوق اتجاه أفراد القوات العمومية.
وأضاف بايتاس، خلال حديثه في الندوة الصحافية التي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، أن المعطيات المتوفرة بين أيدي الحكومة تفيد بأن هذه العملية كانت نتاج مخطط مدبر بشكل مدروس، وخارج عن الأساليب المألوفة لمحاولة عبور المهاجرين.
المسؤول الحكومي، أكد أن الأبحاث والتحقيقات القضائية لازالت سارية بخصوص هذه الأحداث، وتكريسا لاستقلالية السلطة القضائية، لا يمكن الخوض الآن في خلاصات ونتائج المساطر الجارية في هذا الشأن. وتابع أنه تناسبا مع المنطق الإنساني والبعد الحقوقي اللذين تتأسس عليهما حكامة الهجرة في المغرب، فقد بادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإيفاد وفد عن المجلس للقيام بمهمة استطلاعية بالناظور ونواحيها.
يذكر أن السياج الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة والناظور، قد عرف محاولات اقتحام لعشرات المهاجرين الأفارقة، وصفتها وسائل إعلام إسبانية بـ”العنيفة والمنظمة”، مشيرة إلى أن المجموعة التي تمكنت من الاقتراب من السياج كانت محملة بحقائب ظهر مليئة بالحجارة والأسلحة البيضاء.
وتمكنت السلطات المغربية من صد غالبية المهاجرين، في حين استطاع 130 آخرون عبور السياج الفاصل مع مليلية، بعد تحطيمهم إحدى بوابات معبر الحي الصيني.
ووجه المغرب وإسبانيا، اتهامات لـ”المافيا” وتجار المآسي، بالوقوف وراء الحادث من خلال الدفع بمئات المهاجرين إلى السياج مقابل مبالغ مالية.
وتعتبر مليلية وكذلك سبتة نقطتي عبور معروفتين للمهاجرين السريين الذين يحاولون الوصول إلى الجانب الأوروبي. وقبل أسابيع من الحدث المأساوي تجاوز عدد المهاجرين، الذين دخلوا سبتة ومليلية ثلاثة أضعاف العدد الذي دخل في نفس الفترة من 2021.
