راسلت أحزاب سياسية إسبانية، الحكومة المركزية في مدريد، تطلب فيها إنشاء منطقة اقتصادية خاصلة قبالة جزر الكناري على أساس شريط بحري يبتغي الحد الجغرافي للأرخبيل أمام الفضاء البحري المغربي.
ونقلت صحيفة “أتلنتيكو” الإسبانية، أن أحزاب سياسية في الداخل الإسباني، تطالب برلمان جزر الكناري، بضرورة الإسراع بالعمل على إنشاء منطقة اقتصادية خاصلة قبالة الجزر، معتبرة أن مطالبها قانونية وعلى حكومة بلادها المضي في تنزيلها.
ويشمل الطلب الموجه إلى برلمان الجزر، تحديد المساحة البحرية المتداخلة مع المغرب عند خط عرض 27 درجة 40 شمالًا كحد جنوبي للتفاوض، كخط غير قابل للتصرف، بحيث لا يمكن التفاوض على المياه الواقعة جنوبها إلا مع من يتمتع بسيادة الدولة.
ووفق مراقبين فإن فكرة عزم إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة لا يمكنها تنزيلها على أرض الواقع دون مناقشتها مع المغرب والاستماع لرأي أصحاب القرار في الرباط لتجنب أي ردة فعل سياسية غير محسوبة العواقب.
لطالما أكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، وجوب حضور جزر الكناري في كل الاجتماعات التقنية المرتبطة بنزاع ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية. مضيفا أن “المفاوضات الثنائية مازالت متواصلة بين مدريد والرباط بخصوص ترسيم الحدود البحرية على واجهة المحيط الأطلسي”.
يذكر أن البلدين اتفقا على إعادة تنشيط مجموعة العمل المعنية بتعيين حدود المساحات البحرية على واجهة المحيط الأطلسي، بهدف تحقيق تقدم ملموس.
ويستهدف ذلك حل مشكلة المياه الإقليمية بين المغرب وجزر الكناري، وهي قضية وافق البرلمان المغربي بشأنها بالفعل على لائحتين تحددان مساحة تتداخل مع تلك الخاصة بالجزر الإسبانية، وتؤثر على منطقة بها إمكانات نفطية ويفترض أنها غنية بالثروات الطبيعية والمعادن تحت الماء.
ومن خلال اللائحتين، يحدد المغرب مياهه الإقليمية على بعد 12 ميلا، ويحدد منطقته الاقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل، ويقرر توسيع جرفه القاري إلى 350 ميلا.
وهكذا، يوسع المغرب حمايته القانونية أيضا على المجال البحري الذي يشمل الصحراء حتى مدينة الكويرة، وفي الشمال الشرقي حتى السعيدية على الحدود مع الجزائر.
