فاتحة المودن
يعتبر القمح من أقدم المحاصيل التي عرفتها البشرية، فقد تم جمع القمح البري وزراعته قبل 8 آلاغ إلى 10 آلاف سنة. ويعد القمح -بعد الشعير- من أقدم أنواع الحبوب المزروعة، ويعتبر من “الحبوب الرئيسية للأمن الغذائي العالمي أما الذرة “فتستخدم قبل كل شيء لتغذية الحيوانات أو للحاجات الصناعية”.
وقبل الحرب الروسية الأوكرانية، عرفت أسعار الحبوب ارتفاعا بشكل كبير. إذ بدأ يرتفع في الأسواق العالمية اعتبارا من خريف العام 2021 وبقي عند مستويات عالية في ظل الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة.
وهناك عشرات الدول فقط تنتج ما يكفي من القمح لتتمكن من تصديره: الصين هي أكبر منتج في العالم للقمح لكنها أيضا مستورد رئيسي لهذه الحبوب، إذ أن إنتاجها لا يكفي لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار شخص. أما الدول المصدرة الرئيسية فهي روسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوكرانيا.
ارتفاع حاد في الأسعار
عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عرفت أسعار الطاقة ارتفاعات غير مسبوقة، كالنفط والغاز والأسمدة، والنقل، إضافة إلى العوامل المناخية كنذرة التساقطات المطرية.
وسجل خلال فبراير 2022، عقب الحرب، سعر القمح ارتفاعا كبيرا حيث وصل الطن إلى أكثر من 400 يورو في ماي بالسوق الأوروبية، ضعف ما كان الصيف الماضي. وهذه الزيادة لا يمكن أن تتحملها البلدان الفقيرة، خصوصا تلك التي تستورد “30 % على الأقل من حاجاتها من أوكرانيا وروسيا” كما تؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
وحسب تقارير، فقد مثّلت روسيا وأوكرانيا 30 % من صادرات الحبوب العالمية. في السنوات الأخيرة، ازداد إنتاجهما بشكل مطرد، مع احتلال روسيا قائمة الدول المصدرة فيما كانت أوكرانيا في طريقها إلى أن تصبح ثالثة. كما أدى إغلاق بحر آزوف والحصار الذي فرض على الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود، إلى حرمان الأسواق من أكثر من 25 مليون طن من الحبوب التي أصبحت الآن عالقة في المزارع أو في مستودعات الموانئ.
وأضافت ذات المصادر أنه رغم تصدير بعض الكميات برّا وعن طريق السكك الحديد، ما زالت الصادرات أقل بست مرات مما كانت عليها عندما كانت تنقل بحرا. و واجه المزارعون الأوكرانيون موسما زراعيا خطيرا فيما اضطر بعضهم للعمل بسترات واقية من الرصاص والاستعانة باختصاصيين لإزالة الألغام والذخائر الأخرى من الحقول. ومن المتوقع أن تنخفض المحاصيل بنسبة 40 % للقمح و30 % للذرة، وفق تقديرات الرابطة الرئيسية للمنتجين والمصدرين في أوكرانيا.
دول منتجة تتحكم
وحسب خبراء فإن الدول المنتجة في زمن الحرب تعتبر الأقوى، إذ تتحكّم بمصير الدول الأخرى لأنه لا يمكن أي دولة أن تترك عاصمتها تجوع”. لكن المجاعات لا ترتبط بإنتاج الغذاء، بل دائما ما تكون ناجمة عن مشكلات الحصول.
وكانت قد بدأت مفاوضات تحت رعاية تركيا بداية يونيو، بناء على طلب الأمم المتحدة، لإنشاء “ممرات بحرية آمنة” تسمح بتصدير المخزون الأوكراني.
وحسب تقارير إخبارية، فإن معظم المخزون موجود في الصين التي لن تعيد بيعه، في حين أن الهند التي تعهدت زيادة مبيعاتها من الحبوب تراجعت عن قرارها بعدما تعرضت لموجة حر مدمرة، فحظرت الصادرات موقتا ما أدى إلى زيادة الأسعار.
أما روسيا التي سيكون محصولها من القمح استثنائيا هذا العام، فتواصل التصدير إلى دول معينة خصوصا في الشرق الأوسط، والتي في المقابل لن تصوت ضدها في الأمم المتحدة، كما يشير أحد مراقبي الأسواق.
ويعتبر المغرب من البلدان التي تستورد الحبوب الأوكرانية، والتي بدأت تأثيراتها تظهر عليها من خلال الأسعار المرتفعة سواء بالمنتوجات الطاقية أوالمواد الاستهلاكية والحبوب من بينها.
وكان قد عبر نجيب بوليف الوزير السابق أنه لا يتصور”هذه حرب استراتيجية للقرن الـ 21، سيكون لها ما بعدها وأثرها سيكون بحسب مدة استمرارها، لكن الأكيد هو الارتفاع المتزايد للأسعار بالمغرب . مضيفا “نتحدث عن الحبوب بزيادة بين 10 و15 مليار درهم (1.02 ـ 1.53 مليار دولار) ستتحملها خزينة الدولة بشكل إضافي” هذا العام.
وللحكومة رأي آخر إذ ترى أن الازمة لن تؤثر على المغرب في توفيره للحبوب، معبرة على ذلك بأن “الأزمة الروسية الأوكرانية لن يكون لها أي تأثير على وارداتنا من الحبوب، وأن “روسيا وأوكرانيا يشكلان تواليا المورد الثاني والثالث للمغرب من القمح اللين بعد فرنسا.
يشار إلى أن أكثر من 200 مليون شخص في العالم يعانون جوعا شديدا بحسب الأمم المتحدة التي تخشى “إعصار مجاعة” جديدا جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد منذ بداية الصراع.
