توقع تقرير اقتصادي نمو قروض التمويل العقاري بنسبة 27 % في 2022، و17 % في 2023، مشيرا إلى أن المتوقع أن تنمو القروض الشخصية بنسبة 13 % على أساس سنوي، يليها نمو بنسبة 9 % في 2023، فيما من المرجح أن ينمو حجم القروض المقدمة للشركات بنسبة 7 % في 2022، و6 % في 2023.
وقال التقرير إن من المتوقع أن تنمو القروض الإجمالية بنسبة 13 % و9 % في 2022، و2023 على التوالي، فيما تشير التقديرات إلى وصول نسبة القروض للودائع إلى 87 % بنهاية 2022، و29 % في 2023، مقارنة بـ 25 % في 2021، ما يجعلها المحرك الرئيسي للنمو في إجمالي الودائع الفترة المقبلة.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن صافي الربح الإجمالي الكلي لعشرة بنوك سيرتفع بنسبة 23 % في 2022، و29 % في 2023، ما يؤدي إلى زيادة العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 13 % و16 % في 2022، و2023 على التوالي، مقارنة بـ 11 % في 2022.
وأظهر أن حصة القروض طويلة الأجل ارتفعت إلى نحو 50 % في مايو 2022، متوقعا نموا قويا في حجم الودائع لأجل، ما يؤدي إلى تحسين وضع السيولة في النظام البنكي.
وأفاد التقرير أن الودائع الحكومية سجلت معدل نمو بنسبة 6 % على أساس معدل النمو السنوي المركب نتيجة أسعار النفط، مشيرا إلى أن فائض الميزانية مع أسعار النفط يعزز الودائع الحكومية، الأمر الذي يحسن وضع السيولة، إذ بلغت نسبة الودائع لأجل من الودائع الحكومية نحو 46 % في مايو 2022، مقارنة بـ 17 % في 2009، و28 % في عام 2000، ما يعكس أن ارتفاع الودائع الحكومية يؤدي إلى ارتفاع الودائع لأجل المحققة لفوائد المصارف.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض ارتفع بنسبة 14 % على أساس سنوي في مايو الماضي، فيما بلغت نسبة النمو في الربع الأول 15 %، نتيجة تحقيق نمو بنسبة 33 % في قروض الرهن العقاري (قروض الأفراد).
وتوقع أن تنمو القروض الشهرية الجديدة إلى 10 مليارات ريال في 2022، و8 مليارات ريال في 2023.
ونوه التقرير بأن المصارف بالمملكة لديها ميزة تفضيلية مع ارتفاع أسعار الفائدة، نظرا إلى إمكانية حصولها على ودائع ذات تكلفة منخفضة، إذ إن الودائع لأجل المحققة للفائدة تمثل نسبة 24 % فقط من إجمالي الودائع، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يشهد حاليا نموا قويا على صعيد تمويل الرهن العقاري والقروض المقدمة للشركات على حد سواء.
ولفت إلى أن خلال العامين الماضيين كان معدل نمو الإقراض قويا، إذ ارتفع إجمالي حجم القروض المقدمة بنسبة 15 % على أساس سنوي، وتفوقت على معدل النمو في قاعدة الودائع الذي بلغ 8 %.
وأشار إلى أن من المتوقع أن يتدخل البنك المركزي السعودي لتحسين السيولة عن طريق ضخ أموال بشكل مباشر من خلال ودائع لأجل، على غرار الـ «50 مليار ريال»، أو عن طريق عمليات سوق مفتوحة، وذلك من أجل تحسين وضع السيولة، لافتا إلى أن قرار «ساما» بعدم تتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفعه سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو الماضي، يشير إلى أن البنك المركزي بدأ اتخاذ خطوات لتحسين وضع السيولة.
وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة وتحقيق الحكومة فائضا في الميزانية يدعم ارتفاع العوائد، منوها بالارتباط القوي بين أسعار الفائدة والودائع لأجل، وفائض الميزانية الحكومية والودائع الحكومية.
