مع التحولات الحديثة أصبحت البيانات سلعة ذات قيمة، واستفادت منها الجهات المختلفة ومنها التجارية، من خلال المعالجة الرقمية للكم الكبير من التعاملات اليومية عبر الشبكة مثلا الأسماء والأرقام، والأسعار والتكاليف والمبيعات، والعناوين وغير ذلك، للحصول على معلومات تساعد في اتخاذ القرارات، وامتدت منافعها إلى الحكومات كونها تقود الابتكار والإنتاجية والكفاءة والنمو.
اقتصاد البيانات هو النظام البيئي الرقمي العالمي، الذي يقوم فيه منتجو ومستهلكو البيانات على كل الطبقات بجمع وتنظيم وتبادل البيانات المتراكمة من مجموعة متنوعة من المصادر، ويمكن النظر إلى مستهلك البيانات بأنه هو المستفيد (مثل مؤسسات الأعمال)، وذلك من خلال نظام وأداة تستخدم البيانات، التي تم جمعها لتحليلها ونقلها إلى أنظمة أخرى بهدف الاستفادة منها.
ويشير موقع المفوضية الأوروبية إلى أن قيمة «اقتصاد البيانات» في دول الاتحاد الأوروبي بلغت 325 مليار يورو في عام 2019م، ويرجح أن تصل إلى 550 مليار يورو خلال 3 سنوات من الآن، كما يتوقع بحسب المنشور أن يولد «اقتصاد البيانات» على المستوى العالمي حوالي 13 تريليون دولار خلال 8 سنوات من الآن، فيما تتجاوز قيمة سوق البيانات المخترقة إلى 17 مليون دولار.
وهذه الأرقام تقود إلى التفكير بأن البيانات تواجه عددا من المشكلات، أبرزها يتمثل في عدم وجود قيمة محددة للبيانات العامة المتاحة (التي يتم جمعها وتصنيفها ونشرها كمنتجات عامة) في السوق أمام المستفيدين، خاصة التجاريين منهم، فيما تمثل الخصوصية مشكلة أخرى يمكن النظر إليها من زاوية عدم قدرة الفرد على اتخاذ قراراته الرشيدة لضعف وصول المعلومة تجاه أهمية خصوصيته، وهو ما يتعارض مع الرؤى والأبحاث، التي ترى أن حماية الخصوصية تعزز الرفاهية الفردية والمجتمعية.
وينظر بعض المختصين إلى أهمية أن يكون هناك دور لتلك المنظمات التجارية في تبني برامج اجتماعية ذات أثر مستدام نحو المجتمعات، التي يعملون بها وتنمو من خلالها أرباحهم، ولذلك من الجيد التفكير في تحديد قيمة مناسبة لتلك البيانات العامة المتاحة أمام جمهور المستفيدين من أصحاب الأعمال والقطاعات التجارية لبناء برامج اجتماعية ذات قيمة، بالإضافة إلى زيادة الضغط على تلك المنظمات لتحقيق حماية قصوى لخصوصية الأفراد.
باحث اقتصادي
