يبدو أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيشهد مواجهة اليوم الجمعة، حول ما إذا كان سيسمح بتوصيل مساعدات الأمم المتحدة من تركيا إلى نحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا، لمدة ستة أشهر أم لعام واحد.
فمن المقرر أن ينتهي يوم الأحد تفويض الأمم المتحدة لعملية المساعدة التي استمرت ثماني سنوات.
مزيد من المباحثات
وبعد مفاوضات مساء الخميس، شهدت خلافا بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، وافق المجلس المؤلف من 15 عضوا على العودة للاجتماع اليوم الجمعة لإجراء مزيد من المحادثات.
بدوره، أعرب نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن أن موسكو تريد تجديد عملية المساعدة لمدة ستة أشهر فقط وتطلب من المجلس بعد ذلك تبني قرار جديد لتمديدها ستة أشهر أخرى.
فيما قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحافيين، إن 6 شهر تنتهي في يناير، أي في منتصف الشتاء، وهو أسوأ وقت ممكن، وفق تعبيرها.
وأضافت جرينفيلد، التي زارت المعبر الحدودي التركي الشهر الماضي لتقييم عملية المساعدة، أن قراراً مدته ستة أشهر لا يوفر اليقين والثقة اللذين يحتاجهما اللاجئون السوريون والمنظمات غير الحكومية (جماعات الإغاثة) للاستمرار في التخطيط وتقديم الدعم.
يشار إلى أن من شأن النص الذي صاغته أيرلندا والنرويج في محاولة لإيجاد حل وسط، وتم تعميمه في وقت متأخر من مساء الخميس، أن يجدد عملية المساعدة لمدة عام ويطلب من المجلس تبني قرار جديد إذا كان التفويض سينتهي بعد ستة أشهر.
وقالت سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون للصحافيين إنها ستواصل العمل خلال الليل، آملة أن تعود في الصباح ومعها حل.
فيتو روسي صيني
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان ناشد المجلس الشهر الماضي لتمديد موافقته على توصيل المساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا، قائلا "لا يمكننا التخلي عن الشعب هناك".
وفي عام 2014، أجاز المجلس توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا، إلا أن لكن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.
ولعل تصويت مجلس الأمن على عملية الإغاثة العابرة للحدود، يعد قضية خلافية منذ عدة سنوات.
