الزيادة‏ ‏السكانية‏ ‏مشكلة‏ ‏تؤرق‏ ‏الدول‏, ‏وتعد‏ ‏الصين‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏حاربت‏ ‏زيادة‏ ‏السكان‏ ‏منذ‏ ‏عقود‏ ‏ونجحت‏.‏
في‏ ‏عام‏ 1953 ‏أجرت‏ ‏الصين‏ ‏أول‏ ‏تعداد‏ ‏سكاني‏ ‏بعدما‏ ‏أدركت‏ ‏أن‏ ‏الزيادة‏ ‏السكانية‏ ‏تمثل‏ ‏عائقا‏ ‏كبيرا‏ ‏علي‏ ‏معدل‏ ‏النمو‏ ‏الاقتصادي‏ ‏وتجهض‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏خطط‏ ‏التنمية‏.‏
البداية‏ ‏جاءت‏ ‏بالدعاية‏ ‏والتوعية‏ ‏بوسائل‏ ‏منع‏ ‏الحمل‏, ‏ولأنها‏ ‏لم‏ ‏تحقق‏ ‏الهدف‏ ‏لذا‏ ‏فرضت‏ ‏السلطات‏ ‏سياسة‏ ‏صارمة‏, ‏بكح‏ ‏جماح‏ ‏النمو‏ ‏السكاني‏ ‏المنفلت‏ ‏بإلزام‏ ‏
إنجاب‏ ‏طفل‏ ‏واحد‏ ‏فقط‏ ‏طيلة‏ 40 ‏سنة‏.‏
في‏ ‏عام‏ 1956 ‏أعلن‏ ‏الاتحاد‏ ‏الديموقراطي‏ ‏للنساء‏ ‏الصينيات‏ ‏تطبيق‏ ‏حملة‏ ‏لتحديد‏ ‏النسل‏, ‏وقامت‏ ‏الصين‏ ‏بأربع‏ ‏حملات‏ ‏من‏ 1965 ‏حتي‏1971 ‏تحت‏ ‏مسميأجل‏..‏طول‏..‏قلل‏, ‏ومعناها‏ ‏تأجيل‏ ‏الزواج‏ ‏ليكون‏ ‏في‏ ‏أواخر‏ ‏العشرينات‏ ‏وزيادة‏ ‏المدة‏ ‏بين‏ ‏إنجاب‏ ‏الأطفال‏ ‏وإنجاب‏ ‏أقل‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الأطفال‏ ‏وتحديدا‏ ‏طفل‏ ‏واحد‏.‏
لكن‏ ‏بعد‏ ‏فترة‏ ‏اعتبرت‏ ‏السلطات‏ ‏أن‏ ‏الحملة‏ ‏لم‏ ‏تؤت‏ ‏بثمارها‏ ‏المطلوبة‏ ‏فدشنت‏ ‏حملة‏ ‏أخري‏ ‏بشعار‏ ‏صارم‏ ‏طفل‏ ‏واحد‏, ‏وكانت‏ ‏تقدم‏ ‏حوافز‏ ‏للأسر‏ ‏الملتزمة‏ ‏وعقوبات‏ ‏حال‏ ‏الخروج‏ ‏عن‏ ‏القانون‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تقليل‏ ‏الدعم‏ ‏لبعض‏ ‏الخدمات‏ ‏وفرض‏ ‏ضرائب‏ ‏إضافية‏.‏
والنتيجة‏ ‏كانت‏ ‏تراجع‏ ‏معدل‏ ‏الزيادة‏ ‏السكانية‏ ‏إلي‏ 0.5% ‏عام‏ 2008 ‏وارتفاع‏ ‏متوسط‏ ‏العمر‏ ‏المتوقع‏ ‏إلي‏ 71 ‏عاما‏ ‏للذكور‏ ‏وإلي‏75 ‏عاما‏ ‏للإناث‏.‏
وأخيرا‏ ‏أفرجت‏ ‏الحكومة‏ ‏عن‏ ‏طفل‏ ‏ثان‏. ‏وفي‏ ‏مصر‏.. ‏من‏ ‏غير‏ ‏المنطقي‏ ‏أن‏ ‏تظل‏ ‏الحكومة‏ ‏تنفق‏ ‏مئات‏ ‏المليارات‏ ‏من‏ ‏الجنيهات‏ ‏علي‏ ‏دعم‏ ‏الأسر‏ ‏الفقيرة‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏تدرك‏ ‏فيه‏ ‏أن‏ ‏السبب‏ ‏هو‏ ‏زيادة‏ ‏عدد‏ ‏أفراد‏ ‏الأسرة‏ ‏دون‏ ‏وعي‏, ‏وبعدها‏ ‏نشكو‏ ‏بأن‏ ‏الحكومة‏ ‏تولي‏ ‏ظهرها‏ ‏للمواطن‏ ‏الفقير‏.‏
والحقيقة‏ ‏هي‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏توفيره‏ ‏من‏ ‏تمويل‏ ‏ضخم‏ ‏لدعم‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏البشر‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يوجه‏ ‏إلي‏ ‏التعليم‏ ‏والصحة‏ ‏والسكن‏ ‏والعمل‏ ‏وهنا‏ ‏الفرق‏.‏
في‏ ‏الفترة‏ ‏الحالية‏ ‏يعتبر‏ ‏وقف‏ ‏نزيف‏ ‏الزيادة‏ ‏السكانية‏ ‏ضرورة‏ ‏قصوي‏ ‏حتي‏ ‏نشهد‏ ‏نهضة‏ ‏تنموية‏ ‏حقيقية‏ ‏إلي‏ ‏حين‏ ‏يسترد‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏عافيته‏ ‏وبعدها‏ ‏ينطلق‏ ‏التعداد‏ ‏السكاني‏ ‏حيث‏ ‏يحتاج‏ ‏الاقتصاد‏ ‏للثروة‏ ‏البشرية‏ ‏التي‏ ‏يثمنها‏ ‏العالم‏ ‏بالأغلي‏ ‏والأقوي‏ ‏تأثيرا‏.‏
الآن‏ ‏هي‏ ‏عبء‏ ‏ثقيل‏, ‏أما‏ ‏من‏ ‏الغد‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏يشتد‏ ‏عود‏ ‏الاقتصاد‏ ‏القومي‏ ‏فسوف‏ ‏تحتاج‏ ‏التنمية‏ ‏لمزيد‏ ‏من‏ ‏العمالة‏.‏
ولعل‏ ‏جهد‏ ‏الدولة‏ ‏الذي‏ ‏ينصب‏ ‏بامتداد‏ ‏الثماني‏ ‏سنوات‏ ‏الأخيرة‏ ‏يصب‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏الاتجاه‏ ‏حيث‏ ‏تخطط‏ ‏الدولة‏ ‏لإضافة‏ ‏ملايين‏ ‏الأفدنة‏ ‏وزراعتها‏ ‏بالمحاصيل‏ ‏لتقليل‏ ‏الاستيراد‏ ‏والخروج‏ ‏من‏ ‏الأزمات‏ ‏في‏ ‏أزمنة‏ ‏الحروب‏ ‏ودخول‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏العمالة‏ ‏سوق‏ ‏الإنتاج‏ ‏والتطوير‏.‏
فقط‏ ‏تحتاج‏ ‏الحكومة‏ ‏عنصر‏ ‏الحسم‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏بالغ‏ ‏الخطورة‏ ‏الذي‏ ‏بإمكانه‏ ‏التهام‏ ‏كل‏ ‏المنجزات‏ ‏الحاصلة‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏, ‏أما‏ ‏التطبيق‏ ‏الحاسم‏ ‏فسوف‏ ‏يؤتي‏ ‏بالثمار‏ ‏المرجوة‏.‏