كشف "استطلاع العالم العربي 2022" الذي أجرته شبكة الباروميتر العربي للأبحاث، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجامعات ووكالات استطلاع الرأي العام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نشر أمس الخميس، أن عددا كبيرا من الدول العربية، منها المغرب، فقدوا الثقة في تحسن أوضاعهم الاقتصادية في ظل نظام سياسي "ديمقراطي".
وجمع استطلاع الرأي الذي أجري بين أواخر عام 2021 وربيع عام 2022، آراء ومواقف 23000 شخص من المغرب، وتونس، ومصر، وليبيا، والسودان، والأردن، ولبنان، والعراق، وفلسطين.
هل تحسن الاستقرار الاقتصادي في ظل الديمقراطية؟
ردت الغالبية بأن الديمقراطية لم تف بالاستقرار الاقتصادي، بل على العكس من ذلك، اتسم الأداء الاقتصادي بضعف أكبر؛ حيث تراوحت النسب بين 72 في المائة في العراق، و70 في المائة في تونس، 62 في المائة في فلسطين، و60 في المائة في ليبيا، و55 في المائة في الأردن، و52 في المائة في لبنان، و50 في المائة في السودان، و47 في المائة في المغرب، فيما لم يطرح هذا السؤال على المستطلعين في مصر.
وفي تعليقه على نتيجة الاستطلاع، قال الدكتور مايكل روبنز، مدير شبكة أبحاث الباروميتر العربي للأبحاث: "ثمة إدراك على نحو متزايد في المنطقة بأن الديمقراطية ليست النظام الأمثل للحكم، وأنها عاجزة عن إصلاح كل شيء".
هل تفضل حكومة فعالة أيا كان شكل نظامها السياسي؟
قال أكثر من 60 في المائة عبر الدول التسع إنهم لا يعترضون عن شكل الحكم، طالما هو قائم على سياسات حكومية فعالة.
وتصدر العراق القائمة بـ79 في المائة، ثم تونس وليبيا 77 في المائة، تليهما الأردن 76 في المائة، فموريتانيا 73 في المائة. فيما انخفضت هذه النسبة إلى 69 في المائة في لبنان، و66 في المائة في مصر، و62 في المائة في كل من فلسطين والمغرب، واستقرت عند 61 في المائة في السودان.
هل تحبذ حكم زعيم قوي حتى وإن تجاهل نص القانون؟
أكد أكثر من نصف المستطلعة آراءهم في الدول العربية التسع، باستثناء المغرب، إنهم يحبذون حكم "زعيم قوي، حتى وإن لم يلتزم بنص القانون، لتحقيق نتائج ملموسة".
ومرة أخرى، تصدر العراق قائمة الدول العربية الممثلة في الاستطلاع بنسبة 87 في المائة، فتونس 81 في المائة، ثم لبنان 73 في المائة، وليبيا 71 في المائة. بينما انخفضت هذه النسبة إلى 65 في المائة في موريتانيا، والسودان 61 في المائة، والأردن 53 في المائة، تليهم فلسطين 51 في المائة، فيما استقرت عند 48 في المائة في المغرب.
ومرة أخرى أيضا، لم يطرح هذا السؤال على المستطلعين في مصر.
الصعوبات الاقتصادية أكبر همومنا
رأى معظم المشاركين في الاستطلاع أن الوضع الاقتصادي يشكل التحدي الأكبر في الوقت الراهن. فيما كان الاستقرار الشغل الشاغل لليبيين، والفساد بالنسبة للعراقيين.
طعام ينفذ بسرعة ولا نستطيع شراء المزيد
قالت نسبة كبيرة من المشاركين إنهم لم يستطيعوا، في الكثير من الأحيان، شراء المزيد من الطعام الذي كان ينفذ بسرعة.
وبلغت هذه النسب 68 في المائة في مصر، و65 في المائة في موريتانيا، و63 في المائة في السودان. بينما انخفضت إلى 57 في المائة في العراق، و55 في المائة في تونس، و53 في المائة في ليبيا، و48 في المائة في كل من لبنان والأردن، و36 في المائة في المغرب، فيما استقرت عند 34 في المائة في فلسطين.
وعبر المشاركون الذين لا يستطيعون اقتناء ما يكفيهم من الطعام لأسرهم، في كل من المغرب والسودان وموريتانيا، عن عدم اكتراثهم بقيام نظام "ديمقراطي" في بلدانهم.
وبالرغم من الفوضى السياسية والاقتصادية التي تعم المشهد، توقع 61 في المائة من المواطنين في تونس وضعا أفضل، في غضون سنتين أو ثلاث. فيما انخفضت نسبة التفاؤل إلى 49 في المائة عند الموريتانيين، و45 في المائة عند المصريين، و43 عند الليبيين، و42 في المائة عند المغاربة، و29 في المائة عند الفلسطينيين.
بالمقابل، لم يشاطر الدكتور مايكل روبنز المواطنين العرب تفاؤلهم بغد أفضل؛ حيث حلل معطيات الاستطلاع بنبرة متشائمة: "مستقبل المنطقة غامض. قد يتطلع مواطنو هذه الدول إلى إقامة نظم سياسية بديلة؛ كنظام الحزب الواحد في الصين، الذي تمكن في غضون أربعين عاما، من انتشال ملايين الناس من بوتقة الفقر".
ويقول واضعو هذه الدراسة إنها تمثل رأي ثلثي عدد السكان في العالم العربي. ويعزون سبب عدم شمولها كل الدول العربية، إما لمحدودية الميزانية المخصصة للاستطلاع، أو بسبب عدم الاستقرار في بعض الدول، أو رفض حكومات إجراء الاستطلاع على أراضيها، أو بسبب فرضها قيودا على الأسئلة الموجهة لمواطنيها.
ويبقى السؤال المطروح الأهم: إذا كان هذا هو موقف المواطن العربي من الديمقراطية والحاكم في غمرة الأزمة التي خلفها "كوفيد_19"، فكيف سيكون يا ترى في خضم الأسعار الملتهبة التي باتت تعرفها المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية؟
