تخشى ألمانيا نقصاً في إمدادات الغاز الروسي الذي تحتاج إليه، سواء لتأمين المياه الساخنة للمنازل أو لتدفئة المكاتب أو حتى لتشغيل إشارات السير، ويتهيّأ البلد برمته بدءاً بالبلديات وصولاً إلى الشركات الكبرى لشتى أنواع القيود على استخدام الغاز.

والحكومة في حال تأهُّب مع اقتراب استحقاق جوهري هو الوقف التامّ لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بسبب صيانة روتينية.

ومن المتوقع أن يستمرّ التوقف عشرة أيام، لكن ألمانيا تخشى أن تقطع روسيا الإمدادات نهائياً عبر هذا الأنبوب الذي يؤمّن قسماً أساسياً من وارداتها.

وحذّر وزير الاقتصاد روبرت هابيك من أنه "لا يمكن استبعاد أي سيناريو"، موضحاً أن موسكو تستخدم "سلاح الغاز" ضد أوروبا لتقويض الدعم لأوكرانيا.

وإزاء التحذيرات والإشارات المقلقة، يسعى القطاع الصناعي والمجموعات والإدارات بكل الوسائل للحدّ من استهلاك الطاقة.

وقال كارستن نوبل رئيس مجموعة هنكل، إحدى الشركات الكبرى ببورصة فرانكفورت، للصحافة إن "من المحتمل أن نعمد مجدداً إلى مزيد من العمل من بُعد لادّخار الطاقة من أجل المصلحة الوطنية".

وعمدت موسكو في الأسابيع الماضية إلى خفض صادرات الغاز عبر نورد ستريم بنسبة 60%، مشيرة إلى مشكلة فنية، فيما ندّدَت برلين بقرار "سياسي".

وأدّى ذلك إلى تباطؤ عملية إعادة تشكيل احتياطيات الغاز، وحذر هابيك من أنه بهذه الوتيرة "نمضي سريعاً نحو انقطاع الغاز"، وتَصدَّر الصحف بدعوته إلى تقليص الدُّش واستخدام مياه أقلّ سخونة.

في غضون ذلك قال كلاوس مولر رئيس الوكالة الفيدرالية للشبكات محذّراً: "إذا لم نعُد نتلقى إمدادات غاز من روسيا، فإن الكميات المخزنة حالياً لن تكفي إلا لشهر أو شهرين".

ودعا بالتالي إلى استباق الأمور لأن المستهلكين "سيُصدَمون حين يتلقون رسالة إلكترونية من مزودهم بالطاقة"، تتضمن "زيادة بثلاثة أضعاف" في الفاتورة.

وأقرّ مجلس النواب الخميس خطة توفير تتضمن وقف التدفئة فوق عشرين درجة مئوية في الشتاء، وقطع المياه الساخنة عن المكاتب الفردية.

كانت الإمدادات الروسية تشكّل في مطلع يونيو/حزيران 35% من واردات ألمانيا، مقابل 55% قبل الحرب في أوكرانيا. ولا يزال الغاز يؤمّن أكثر من 50% من تدفئة المنازل.