نظمت وزارة التضامن الاجتماعي أمسية لملتقى برنامج "وعي" للتنمية والحياة الكريمة، لمتابعة أهم إنجازات حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، التي أطلقتها الوزارة قبل نحو الشهر، وتستمر حتى نهاية يوليو الحالي، بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وشركاء من الجهات الحكومية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والجمعيات الأهلية المشاركة في الحملة.
ووجهت القباج، التحية للقيادة السياسية للنقلة الحقيقية التي تشهدها مصر في إعلاء حقوق الأطفال والمرأة وحقوق الإنسان بشكل عام، وتأكيدها على أهمية الاستثمار في البشر، وضرورة تكافؤ الفرص التعليمية والصحية في ظل رؤية الدولة نحو الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض مصر.
وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تأثرها بما يحدث لفتيات في عمر الزهور، حيث تُقتل براءتهن ويتم الزج بهن في مؤسسة الزواج وهن ليس لديهن الإمكانات ولا القدرات على إدارة أسرة ولا على تنشئة أطفال، مضيفة أن زواج الأطفال هو بمثابة اعتداء على الكرامة الإنسانية، وهو جريمة مكتملة الأركان، لما يخلفه من آثار نفسية وجسدية على طفلة لازالت تحتاج إلى من يرعاها، لا من ترعاه هي، موضحة أن زواج الأطفال لا يشكل فقط عبئًا علي الفتاة وأسرتها ، بل علي الدولة المصرية جميعها.
وأوضحت القباج، أن الوزارة بدأت في تطبيق شرط إضافي، إلى شروط الاستمرار في الحصول على دعم تكافل وكرامة، وهو عدم تزويج الأطفال أقل من 18 سنة، إضافة إلى شرطي الرعاية الصحية للأم والأطفال واستمرارهم في التعليم حتى المرحلة الثانوية، لافتة إلى عمل خبراء وزارة العدل في الوقت الحالي على وضع قانون يجرم ويعظم العقوبة على الأب والمأذون والوسطاء الذين ييسرون الطريق لزواج الفتيات قبل بلوغهن 18 سنة.
اقرأ أيضا
