أكدت شرطة رأس الخيمة أن المخالفات الصادرة بحق مالكي ومؤجري الدراجات المائية كانت بسبب انتهاء صلاحية التراخيص الخاصة باستخدامها، والدخول في الأماكن الممنوعة كالمناطق المُعدة للسباحة والشواطئ الفندقية، وعدم الالتزام بالأوقات المُحددة لاستخدام الدراجات المائية من شروق الشمس إلى غروبها.

وأوضحت أن مخالفات الدراجات المائية توزعت بين المناطق الشاطئية في الإمارة، مشددة على أن قيادة الدراجة المائية منتهية الصلاحية غرامتها 100 درهم، واستخدامها في غير الغرض المخصص لها غرامتها 150 درهم وأن استعمالها في الأوقات غير المُصرح بها غرامتها 300 درهم، كما أن استخدام الدراجة بالقرب من الشاطئ بما لا يقل عن 180 متر يعرض نفسه لحجز الدراجة لأن هذه المسافة مخصصة للسباحة فقط.

وأصافت أبناءً على القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، رقم 3 لسنة 2020م بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية (جيت سكي)، على أن تطبق أحكام هذا القانون على الدراجات المائية والمنشآت العاملة في تأجير الدراجات المائية والتدريب على استعمالها في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، والذي نص على أن يحظر إنزال الدراجات المائية أو استعمالها ما لم تكن مرخصة من قبل الهيئة الاتحادية بإمارة رأس الخيمة أو أي جهة مختصة من خارج الإمارة مع جواز إعطاء تصاريح مؤقتة لأغراض السباق أو أي حدث مؤقت تحدده السلطات المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الترخيص أو التصريح ومدته.

وأشارت إلى أنها نفذت عدة حملات توعوية تستهدف نشر المعرفة الخاصة بقانون تنظيم استخدام وتأجير الدراجات المائية وفقا للمرسوم الحكومي المحلي تحقيقاً للسلامة العامة لمرتادي الشواطئ وقائدي هذه الدراجات على حد السواء وتعزيز التطور السياحي الذي تعيشه الإمارة في السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن تنفيذ الحملات شمل شواطئ الإمارة ومحلات تأجير الدراجات المائية والفنادق والموانئ والمواقف البحرية الخاصة والمنتجعات السياحية التي توفر خدمة تأجير هذه النوعية من الدراجات بهدف تعريف القائمين عليها على البنود والاشتراطات الخاصة باستخدام وتأجير الدراجات المائية التي يتضمنها المرسوم الحكومي المحلي، حفاظاً على سلامتهم وسلامة غيرهم ومنعاً للتسبب في أي ازعاج قد يحدث نتيجة عدم الالتزام بها وبالتالي تلافي التعرض المساءلة القانونية وما يترتب عليها من عقوبات يتم توقيعها بحق المخالفين منهم.

ولفتت إلى ضرورة تعاون الجمهور ومستخدمي الدراجات المائية بالتعليمات الموضحة بالمرسوم الحكومي وصولا للأهداف المنشودة في نشر الأمن والأمان ودفع عجلة التنمية السياحية في رأس الخيمة لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم، ودعت مستخدمي الدراجات المائية إلى الالتزام بالقوانين والتأكد من توافر معدات السلامة العامة من سترة النجاة، والصيانة الدورية، والحرص على عدم الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية، والالتزام بالسرعات المُحددة وعدم تحميل الدراجة فوق طاقتها وذلك حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news