إدراكا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لفريدة الدراجة الهوائية وتمتعها بخاصيتي تعدد الاستخدام وطول مدته، كما غدا ذلك واضحا خلال القرنين الماضيين؛ ونظرا لما تتصف الدراجة الهوائية كذلك من كونها وسيلة نقل بسيطة ومستدامة وموثوقة ومحافظة على البيئة وأسعارها مقولة، قررت الجمعية العامة إعلان يوم 3 يونيو يوما عالميا للدراجة الهوائية. وحثت الجمعية العامة المعنيين وأصحاب المصلحة على توكيد استخدام الدراجة الهوائية وتطوير استخداماتها بوصفها وسيلة لتعزيز التنمية المستدامة وتقوية التعليم بما في حصص الرياضة البدنية وبما يعزز صحة الأطفال والشباب وليكون وسيلة للوقاية من الأمراض، وتعزيز التسامح والتفاهم المتبادل والاحترام وتيسير الشمول الاجتماعي وثقافة السلام.ودعت الجمعية العامة المبادرات الرامية إلى تنظيم فعالية لركوب الدراجات الهوائية على الصعد الوطنية والمحلية، بما يعزز الصحة البدنية والعقلية فضلا عن الرفاه وتطوير ثقافة ركوب الدراجات الهوائية في المجتمع.

تلقفت مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، الدعوة وقامت ببلورتها، وكانت المنصة المحلية للمبادرة بالفيوم أول من بادر بعقد ندوة للحوار المجتمعي، حول تأثير التغيرات المناخية على الشباب، ومحاولات تخفيض الانبعاثات عبر استخدام الدراجات الهوائية بديلاً عن السيارات، وذلك بمقر مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة خدمات الشباب بالفيوم، وفرع جهاز شؤون البيئة بالفيوم.

وقال إيهاب محمود، مدير جمعية المحافظة على البيئة ومنسق المنصة المحلية للمبادرة في الفيوم، إن الندوة شهدت مشاركة عدد من الشباب، وتناولت التعريف بقضايا التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها، كما استعرضت عدداً من الحلول المقترحة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها.

ولفت منسق المنصة المحلية إلى أن هناك مشروعاً تحت اسم الدراجات التشاركية، تقوم بتنفيذه جمعية المحافظة على البيئة، داخل جامعة الفيوم، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة التابع للأمم المتحدة، كأحد المشروعات التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال الاعتماد على الدراجات الهوائية في التحركات داخل محيط الجامعة، وتقليل استخدام المركبات الأخرى العاملة بالوقود، والتي تصدر عنها انبعاثات تتسبب في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.

وبدأت فكرة التشاركية في وسائل النقل في الصين عام 2016، حيث اجتاح تطور الدراجات العامة أنحاء الصين بسرعة لا يمكن تخيلها، بذلك، أصبحت الدراجة العامة عضوا جديدا ينضم إلى الاقتصاد التشاركي. والاستناد إلى العديد من مزاياها مثل سهولة الاستخدام وصداقتها للبيئة ودورها في التخفيف من الازدحام المروري بشكل فعال والحد من تكلفة السفر وتنشيط الاقتصاد التشاركي وغيرها، تمكنت الدراجة العامة من تحقيق نجاح كبير في وقت قصير. وفي مدن صينية كبرى مثل بيجين، جذب ظهور الدراجة العامة وتطورها السريع أنظار الأجانب في هذه المدينة، والكثير منهم أصبحوا متابعيها الحقيقيين، والمكسيكي إيفان توشمان هو واحد منهم.

وجاء إيفان إلى الصين في عام 2014 والآن هو طالب في مرحلة الماجستير في تخصص الهندسة المدنية بجامعة بكين للتكنولوجيا. كانت أول تجربة استخدام الدراجة العامة لإيفان في منطقة وو داو كو، و أدهشه للغاية سهولة استخدام وسيلة النقل هذه. “لا تحتاج سوى مسح الرمز الثنائي على الدراجة، فمن الممكن أن أستخدمها وأوقفها في أي مكان، لا حاجة للقلق من سرقة الدراجة وتكلفة الاستخدام منخفضة جدا.” قال لإيفان عندما ذكر أول تجربة لاستخدام الدراجة العامة. ومع ذلك، فوجئ إيفان بسرعة تطوير الدراجة العامة. قال إيفان: “إن خطى تطوير الدراجة العامة سريعة للغاية، وشهدت نموا كبيرا في عددها خلال بضعة أشهر، وظهرت علامات تجارية عديدة، وأصبحت تقدم خدمات متنوعة ومختلفة، وحتى بعض العلامات لا تحتاج إلى دفع أية كفالة، وتستخدم شركات الدراجات العامة كل الوسائل من الحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة .”

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الهياكل العمرانية المأمونة المخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية هي كذلك سبيلا لتحقيق المساواة الصحية. وفي ما يتصل بالقطاع المدني الأفقر الذي لا يستطيع امتلاك سيارة خاصة، يظل السير أو ركوب الدراجة الهوائية هما وسيلتا نقل تساعدان على الحد من أمراض القلب والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطانات والسكري. وبالتالي فإن وسائل النقل النشطة المطورة ليست وسائل صحية وحسب، وإنما وسائل لتحقيق المساواة وفعالة في خفض الكلفة.

ولا تزال تلبية احتياجات المشاة وراكبي الدراجات جزءًا مهمًا من حل التنقل لمساعدة المدن على فصل النمو السكاني عن زيادة الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء والسلامة على الطرق. وأدت جائحة كوفيد -19 كذلك إلى قيام العديد من المدن بإعادة التفكير في أنظمة النقل الخاصة بها.