حض مجلس النواب الليبي، دول الجوار، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على أهمية «التحرك المشترك من أجل تعزيز الأمن في الحدود الليبية ومحاربة شبكات تهريب البشر».
جاءت الدعوة البرلمانية على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس يوسف العقوري، الذي دعا أمس (الخميس) إلى دعم قدرات الأجهزة الليبية من أجل البحث والإنقاذ، بالإضافة لوضع خطط عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية التي حدثت مؤخراً.
وشهدت ليبيا تدفق أفواج كبيرة من المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها المترامية، بقصد الانتقال إلى المدن القريبة من الساحل ومن ثم الاتفاق مع سماسرة الهجرة لتسهيل عبورهم من البحر المتوسط إلى الشاطئ الأوروبي.
وأعلن جهاز حرس السواحل وأمن المواني الليبية بغرب البلاد، مساء أول من أمس، إنقاذ 114 مهاجراً غير نظامي من الغرق في البحر المتوسط، شمال مدينة صبراتة، عندما كانوا في طريقهم إلى الشاطئ الأوروبي، بينما عادت أمواج البحر تلقي بجثث الغرقى من الأفارقة إلى الشاطئ.
وتتكرر في ليبيا بشكل شبه يومي عملية إنقاذ المهاجرين من الغرق، قبالة الساحل الليبي، خصوصاً بالمدن التي تنشط بها العصابات المتاجرة بالبشر وتسهيل مهمة الراغبين في الهجرة إلى أوروبا مقابل دفع مبالغ مالية.
وقال مصدر بجهاز حرس السواحل لـ«الشرق الأوسط»، إن «معدل عمليات الإنقاذ ارتفع بشكل كبير خلال اليومين الماضيين في ظل الأعداد المتصاعدة للمهاجرين»، مشيراً إلى أن «آلاف الأفارقة يتسربون داخل البلاد، بحثاً عن عمل، ثم يتجهون للفرار عبر البحر بمساعدة عصابات المختصة بالتهريب».
وعبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ أسفه وحزنه «من التقارير الواردة حول تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل مهاجرين يحاولون عبور البحر للوصول لجنوب أوروبا»، لكنه أشاد «بجهود حرس السواحل الليبي وعمليات الإنقاذ التي يقوم بها للعالقين في البحر رغم قلة الإمكانات بالنسبة لحجم الكارثة الإنسانية التي تتحمل تبعاتها ليبيا».
ويرصد مواطنون ليبيون تقع مدنهم على الساحل الغربي وجود جثث لمهاجرين قد قذفتها أمواج البحر إلى الشاطئ، في ظاهرة كانت قد اختفت بعض الوقت، لكن الإدارة العامة لأمن السواحل بمدينة الخمس، أعلنت منتصف الأسبوع الحالي انتشال جثتين قذفتهما الأمواج، يشتبه بكونهما لمهاجرين غير نظاميين. وتتكرر عملية انتشال جثث مهاجرين من السواحل الليبية، تكون غالبيتها بدأت في التحلل بفعل الأمواج، وتركها لأيام على الشط.
وألقى العقوري باللوم على عصابات تهريب البشر «التي تستغل الظروف الصعبة التي يمر بها المهاجرون من أجل التكسب على حساب معاناتهم»، مشيراً إلى أن الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة دفعت أعداداً أكبر للخروج من بلدانهم للبحث عن فرص حياة أفضل.
ودعا العقوري حرس السواحل «لبذل مزيد من الجهود الممكنة للاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة»، مثمناً دور جميع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية «التي تقدم العون لتلك الفئة الضعيفة»، وفيما قال إن هذا «واجب أخلاقي وإنساني»، شدد على ضرورة «إجراء التحقق من جميع المعلومات التي يتم نشرها حول حالات وملابسات غرق المهاجرين».
وانتهى العقوري، داعياً دول الجوار، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، لـ«وضع خطط عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية التي حدثت مؤخراً».
وسبق لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الإعلان في الثاني والثالث من الشهر الحالي عن العثور على 174 مهاجراً في عمليتي إنقاذ، وكشف أن أكثرهم ينتمون إلى دول أفريقية. وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، تم العثور على 20 جثة في الصحراء جنوب مدينة الكفرة تجاه دولة تشاد، تبين أن السيارة التي كانت تقلهم تعطلت في الطريق، وقضوا جميعاً بجوارها.
وفي ظل تدفق مئات المهاجرين غير النظاميين على السواحل الليبية، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إنها ساعدت في ترحيل أكثر من 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال السنوات السبع الماضية بطريقة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية.
ووصفت المنظمة الدولية هذا البرنامج الطوعي، الذي تم تفعيله منذ عام 2015 بأنه «شريان حياة حاسم» للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من 46 دولة مختلفة عبر أفريقيا وآسيا، ويرغبون في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.
وقال المنظمة، إن وفداً من الكونفدرالية السويسرية للمساعدة الإنسانية زار «قاعدة آلية موارد واستجابة المهاجرين» التابعة لها في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن الوفد شارك في جلسات إعلامية مع موظفي المنظمة العاملين في برنامج «العودة الطوعية والحماية والصحة، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي» في ليبيا.
ولفتت إلى أن الزيارة مناسبة للتفاعل مع المهاجرين ومناقشة التحديات التي يواجهونها في الوصول إلى الخدمات في ليبيا، منوهة إلى أنه منذ إنشاء «قاعدة آلية موارد واستجابة المهاجرين» في طرابلس عام 2020 «ساهمت الإدارة الاتحادية السويسرية في دعم مساعدات المنظمة الدولية للهجرة لكل من المجتمع الليبي المضيف، وآلاف المهاجرين الذين يعيشون في محنة في المناطق الحضرية».