معتقلي “الدياليز” بخنيفرة..المحكمة توزع 20 سنة سجنا على المتابعين
معتقلي “الدياليز” بخنيفرة..المحكمة توزع 20 سنة سجنا على المتابعين
وزعت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، يوم أمس الخميس، ما يقرب من 20 سنة سجنا على المتابعين في قضية اختلالات مركز تصفية الدم بالمدينة والتي فجرتها فعاليات حقوقية بالمدينة.
وقضت المحكمة بإدانة رئيس المركز بخمس سنوات سجنا نافذة، وقضت في حق البستاني بـ4 سنوات سجنا نافذة. وأدانت أمين المال بـ3 سنوات. وحكمت على ممرضة بسنتين. وقضت في حق مقتصد بسنة ونصف سجنا نافذة.
وأدانت مقتصدا آخر بسنة حبسا نافذة. كما قضت في حق محاسب وطبيب بسنة موقوفة التنفيذ. وأدانت شخصين آخرين بـ10 أشهر موقوفة التنفيذ، وحكمت على طليقة المتابع الرئيسي في الملف بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ.
وقضت المحكمة بمصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأوصل التجارية للمتهمين لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية تاريخ الحكم الصادر في حقهم.
وكانت فعاليات حقوقية قد تحدثت على أن مجموع مصاريف الجمعية قد تجاوز مليار و400 مليون خلال سنة واحدة، وتحدثت عن غموض يلف تدبير شؤونها المالية، كما أوردت بأن المركز يعمل بمعدات استنفذت صلاحيتها، وأخرى تعاني من التوقف جراء الأعطاب.
