في السباق العالمي لاستضافة الاكتتابات العامة الأولية، كان هناك متقاعس بارز هذا العام – هونج كونج.
تم تصنيف المركز المالي الآسيوي في المرتبة الأولى في جمع الأموال من الاكتتابات العامة الأولية لأربعة أعوام من الأعوام السبعة الماضية. لكن آخر عام فعل فيه ذلك كان 2019. وهذا العام فشل حتى في الوصول إلى قائمة أفضل عشر بورصات عالمية.
بالنسبة لمكان كان يتم الاستشهاد بتصنيفاته في الاكتتابات العامة الأولية باعتبارها دليلا على حيويته مركزا ماليا، كان هذا انخفاضا كبيرا حتى في نظام مالي عالمي انخفضت فيه قيمة الاكتتابات العامة الأولية 70 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وكان التراجع صعبا بشكل خاص على المصرفيين والمستشارين الماليين في المنطقة حيث جف تدفق الصفقات بشكل عام.
وصف أحد أقطاب المال في هونج كونج البيئة الحالية لعقد الصفقات بأنها "الأسوأ على الإطلاق (...) لم يعد هناك ذلك الازدهار المستمر طوال الوقت".
تظهر بيانات من شركة ديلوجيك أن الأموال التي جمعتها عمليات الإدراج الجديدة في المدينة منذ بداية العام حتى الآن انخفضت نحو 90 في المائة إلى 2.4 مليار دولار فقط، مسجلة أسوأ خسارة نصف سنوية منذ أعماق الأزمة المالية العالمية.
مؤشر هانج سنج القياسي لسوق الأسهم انخفض نحو الثلث من أعلى مستوياته في العام الماضي، بينما كان أداء أسهم التكنولوجيا المدرجة في البورصة أسوأ، حيث انخفض نحو 55 في المائة على الرغم من الارتفاع الأخير من قبل أمثال شركة علي بابا وشركة تينسنت.
تكمن المشكلة المركزية في أنه خلال معظم العقد الماضي، ركزت مشغلة البورصة، شركة هونج كونج إيكستشينج آند كليرنج، بشكل كبير على جذب شركات الإنترنت والمنصات الرقمية الصينية المضطربة التي تركت تترنح بعد حملة صارمة عليها من بكين.
شمل ذلك تعليق إدراج آنت جروب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 بقيمة 37 مليار دولار، الذي كان من المقرر أن يصبح أكبر اكتتاب عام أولي في العالم، وعرقلة الصين إدراج مجموعة ديدي شوتشينج لطلب سيارات الأجرة في نيويورك 2021.
وفشلت شركة سيمالايا، منصة بث البودكاست، أخيرا في جذب عدد كاف من المستثمرين لجمع ما بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار. وكان من المفترض أن تكون الشركة واحدة من كثير من الشركات الصينية الناشئة التي توقع المصرفيون الاستثماريون أن تتحول بسرعة إلى هونج كونج بعد أن اضطرت إلى إلغاء خطط بيع أسهم بقيمة 500 مليون دولار في نيويورك العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، فإن جميع عروض الأسهم تقريبا من قبل شركات التصنيع ومصادر الطاقة المتجددة عالية المستوى في الصين ستذهب إلى شنغهاي وشينزن، مع ارتفاع عوائد الاكتتابات العامة الأولية في البر الرئيسي إلى نحو 35 مليار دولار هذا العام.
المصرفيون الذين توقعوا العام الماضي وصول صفقات التكنولوجيا المؤجلة إلى السوق في أوائل 2022، يعلقون آمالهم الآن على إحياء عمليات الإدراج في فصل الخريف، خلال موسم الذروة عادة للقطاع المالي.
وهناك آمال في أن الصين ربما تحولت في نهجها تجاه قطاع التكنولوجيا. ففي أيار (مايو) نقلت وسائل إعلام حكومية عن ليو هي، نائب رئيس الوزراء والمستشار الاقتصادي الأقرب للرئيس شي جينبينج، إن على الصين أن "توازن بشكل أفضل في العلاقة بين الحكومة والسوق، وأن تدعم الشركات الرقمية ليتم إدراجها في البورصات المحلية والأجنبية".
لكن هذا العام لم يكن عاديا على الإطلاق وبدأت الثقة تتضاءل. فقد بدأت شركة بي دبليو سي، مثلا، العام بتوقعات تشير إلى أن إجمالي جمع الأموال عبر الاكتتابات العامة قد يصل إلى 50 مليار دولار هذا العام، لكنها لاحقا خفضت هذا التقدير إلى نحو 25 مليار دولار، أي نحو نصف إجمالي العام الماضي. حتى هذا الهدف المصغر سيتطلب زيادة بنسبة 964 في المائة في قيمة الصفقات عن النصف الأول، ما يمثل أكبر قفزة من هذا القبيل منذ 13 عاما.
في كانون الثاني (يناير) جاءت إصلاحات سمحت لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ببيع الأسهم في هونج كونج بعد أن أخذ الاهتمام العالمي بإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة يجف. ومنذ ذلك الحين تكلفت إحداها فقط عناء طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وعلى الرغم من أن شركة إتش كيه إيه إكس تخطط لافتتاح مكاتب جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا للترويج لنفسها وجهة لجمع الأموال، فإن عمليات الإدراج من خارج المنطقة تعد عملية صعبة أيضا. جاء الظهور الأول الوحيد لهذا العام من خارج الصين الكبرى من جانب شركة صناعة اليخوت الإيطالية فيريتي، التي تراجعت أسهمها نحو 15 في المائة من سعر الاكتتاب العام الأولي في آذار (مارس).
عند الضغط عليه، أخبر نيكولاس أجوزين، الرئيس التنفيذي لشركة إتش كيه إيه إكس، "فاينانشيال تايمز" في أيار (مايو) أن البورصة لديها مجموعة "قوية" تزيد على 200 شركة تنتظر تحسن ظروف السوق قبل الدخول في عمليات اكتتاب عام أولي، "لم نشهد من قبل انكماشا استمر للأبد – سيتم طرحها". لكن أجوزين كان يشير إلى مجموعة الشركات في قائمة الانتظار نفسها منذ عام تقريبا.
إذا كان هناك جانب إيجابي، فمن المرجح أن تأتي عمليات الإدراج الجديدة من القطاعات الاستراتيجية التي تدعمها بكين. كما هي الحال مع كثير من الأمور في هونج كونج، يجب أن تأخذ سوق الاكتتابات العامة الأولية في المدينة توجيهاتها بشكل متزايد من الصين.