توقّع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل د. أحمد آل حسين، أن يتم استئناف الإفراغ العقاري للمستفيدين من قِبَل وزارة العدل خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على التواصل مع الجهات ذات العلاقة، خاصة أن عملية الإفراغ التي تتم وفق إجراءات وزارة العدل ضمن جهود التطوير وتنظيم عملية الإفراغ، وصلت الجهود فيها إلى مرحلة متقدمة.
وقال آل حسين لـ«اليوم»: إن الهيئة تعمل على الحفاظ على الإنجازات وتنفيذ الخطط المستقبلية عبر ثلاثة محاور، وهي: التخطيط الشامل، عبر وضع خطط تكاملية على المديَين القريب والبعيد؛ لتحقيق الأهداف المحددة، ويتم العمل بذلك من خلال العنصر الثاني، وهو الأنظمة والإجراءات التي تمكن من تنفيذ تلك الخطط بمنهجية تضمن تنفيذ العنصر الثالث وهو الأداء العالي المتميز.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق إنجازات أكبر من ذلك بدءًا من الشغف؛ كونه المحرك الأساسي لتحقيق أهداف أعلى ونتائج أكبر من خلال العنصر الثاني وهو الإصرار والتحدي على تحقيق إنجازات أكبر وتحقيق الريادة التي تميزت بها الهيئة الملكية.
وأوضح أن فريق العمل يسعى دائمًا للتطوير والتعلم المستمر والاستفادة من التجارب المختلفة، مشيرًا إلى أن الهيئة الملكية بدأت رائدة في احتضان الصناعات الكبرى، ووضع البنى التحتية الضخمة التي تمكن من جذب واستقطاب الاستثمارات العالمية الكبرى، والسعي نحو الريادة هدف الهيئة الملكية، فكلما أحدث فريق الهيئة فرقا ازداد الشغف والطموح لإحداث الفارق.
وحول افتتاح مباني الكلية الجامعية قال الرئيس التنفيذي للهيئة: إن مشروع كلية الجبيل الجامعية يقع على مساحة تقدّر بـ2 مليون متر مربع، ويمتاز بموقعه الإستراتيجي في حي (المطرفية) متوسطًا الأحياء السكنية، ومجاورًا لمركز المدينة الاقتصادي، ويعكس المبنى في تصميمه عناصر العمارة الإسلامية، مع إضافة بعض اللمسات الهندسية ذات الطابع الحديث والمستقبلي.
ومن المخطط أن يستوعب المشروع قرابة (18) ألف طالب وطالبة بعد اكتمال جميع المراحل، وسيوفر المشروع وحدات سكنية للطلاب والطالبات، وقسمًا سكنيًا خاصًا بهيئة التدريس، بالإضافة إلى المرافق الصحية والترفيهية والرياضية والخدمية ومراكز التشغيل والصيانة ومحطة إطفاء.
ومن المقرر فتح برامج أكاديمية جديدة بما يتوافق مع رؤية 2030 واحتياجات سوق العمل المستقبلية، بهدف توفير قوى عاملة سعودية مدرّبة ومؤهَّلة؛ لتلبية متطلبات مشاريع التطوير الصناعي والاستثمار في مدينة الجبيل الصناعية خاصة والمملكة عامةً.
وأضاف إن الخطة الإستراتيجية المعنية بقطاع التعليم للكليات والمعاهد نصَّت على التوسع في عدد من التخصصات التي تتواءم مع السوق المستقبلية على سبيل المثال: صناعة السفن، والتعدين، والصناعات الحربية والمعدات الطبية، إذ ركزت الإستراتيجية الجديدة للتعليم على تلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من التخصصات الحديثة كإنترنت الأشياء وأيضًا سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التركيز على خلق التخصصات المتداخلة التي تعظم الاستفادة من التعليم وتلبية متطلبات الصناعة الحديثة.
وأكد أن إلغاء قبول الطلاب بكلية الجبيل الصناعية والاكتفاء بقبول الطلاب في الترم الأول لن يؤثر على عدد المقبولين.
وتابع: «يحرص قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل على المراجعة المستمرة لكل ما من شأنه رفع مستوى مخرجاته من خلال التكامل مع الصناعة واستقراء سوق العمل لتلمس الاحتياج الأكاديمي والتدريبي لكليات الهيئة الملكية ومعاهدها، ومن هذا المنطلق تم إلغاء القبول للفصل الدراسي الثاني؛ بهدف مراجعة بعض التخصصات ودراسة احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى العمل على رفع الطاقة الاستيعابية في مرحلة البكالوريوس لخريجي الكلية الراغبين في مواصلة الدراسة، مشيرًا إلى أن الكلية تستوعب نفس أعداد القبول لمرة واحدة بدلًا من مرتين كما هو الحال ببقية الجامعات السعودية.
