دعا وزراء خارجية أميركا وفرنسا وألمانيا ومساعد وزيرة الخارجية البريطانية، إيران إلى التوقف عن "المطالب الإضافية" خارج إطار الاتفاق النووي المبرم في 2015، داعية طهران إلى قبول الاتفاق بشكله الحالي على وجه السرعة.
جاء ذلك، في لقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في "بالي" بإندونيسيا الذي ضم كلا من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، وکاترین کولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالنا بيربوك، وتيم بارو مساعد وزيرة الخارجية البريطانية.
كما أفادت وزارة خارجية واشنطن، أن بلينكن و نظراءه الأوروبيين أعربوا في هذا الاجتماع عن قلقهم من سرعة التطورات في برنامج إيران النووي، وطالبوا إيران بالعودة إلى التزاماتها بموجب اتفاق 2015، وفق ما أفاد موقع "إيران إنترناشونال" الجمعة.
طهران متهمة بعرقلة نجاح المفاوضات
هذا وكانت الجولة الجديدة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في الدوحة انتهت دون تحقيق أي نتائج وسط اتهامات لطهران بأنها تعرقل نجاح المفاوضات من خلال طرحها قضايا ومطالب خارج إطار الاتفاق النووي.
وعلق المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، على آخر جولة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي في العاصمة القطرية، وقال إن مفاوضي إيران لم يردوا إيجابا على اقتراحات منسق المحادثات، وليس من الواضح سبب قدومهم للدوحة بينما هم غير مستعدين لتقديم ردود إيجابية.
طلبات في إطار اتفاق 2015
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، الأربعاء، إن فريق التفاوض الإيراني لم يقدم طلبات خارج الاتفاق النووي، بل كانت مطالبه "في إطار الاتفاق المبرم عام 2015 تماما".
وقال عبداللهيان في مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "لم نطرح أي مطالب مبالغ فيها أو خارجة عن نطاق الاتفاق النووي على عكس ما تفيد به بعض التصريحات التي ينقلها الإعلام عن الجانب الأميركي".
وأُجريت محادثات غير مباشرة في نهاية يونيو الماضي في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة من الاتحاد الأوروبي، بهدف استئناف مفاوضات فيينا التي بدأت في أبريل 2021 من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي.
وبحسب واشنطن، لم تسمح المفاوضات في الدوحة بإحراز "أي تقدّم".
يذكر أن المحادثات النووية كانت انطلقت في فيينا منذ أبريل العام الماضي، واستمرت على مدى جولات ماراثونية، قبل أن تتوقف في مارس المنصرم جراء بعض الطلبات الإيرانية المستجدة من خارج الاتفاق، كرفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، فضلا عن تشددها في بعض الضمانات.
ومنذ ذلك الحين غرقت المباحثات في حالة من الجمود، إلا أن المساعي الأوروبية الأخيرة دفعت نحو العودة إلى طاولة التفاوض ثانية، رغم أن الرياح أتت بغير ما تشتهي سفن مورا!
