تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو من داخل القصر الرئاسي السريلانكي بعد فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا صباح اليوم. 

وأظهرت مقاطع الفيديو المواطنين وهم داخل مسبح القصر الرئاسي بعد هروب الرئيس واستيلاء المحتجين على مقر إقامته.

كما أظهرت لقطات مصورة اقتحام مكتب الرئيس وباقي أركان القصر والعبث في محتوياته وتراجع قوات الأمن عن التصدي للمحتجين.

فيما دعا رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينجي لاجتماع طارئ مع الحكومة بعد فرار الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا.

وقبلها أكدت مصادر بوزارة الدفاع السريلانكية، أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا فر من مقر إقامته بعد أن حاصره المتظاهرون.

وفى وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية التابعة للرئاسة السريلانكية، الثلاثاء، بأن الرئيس جوتابايا راجاباكسا أصدر تعليمات للمسؤولين باتخاذ إجراءات فورية؛ لاستيراد الوقود باستخدام الأموال المتاحة.

ونقلت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية، عن بيان الخدمة القول إن الرئيس أصدر تعليماته خلال جلسة نقاشية مع ممثلي الشركات الكبرى التي كانت تستورد وتورد الوقود إلى سريلانكا لفترة طويلة.

وأضاف أن لهذا وافق محافظ البنك المركزي الدكتور ناندالال وييراسينجي على دفع المبالغ المستحقة للشركات ذات الصلة؛ لتوريد الوقود بموجب خطة مقبولة.

 جاء ذلك وسط خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والتي تسببت في نقص حاد في السلع الأساسية وتظاهر الآلاف في سريلانكا  فيما أطلقت الشرطة السريلانكية الغاز المسيل للدموع اليوم السبت على متظاهرين يطالبون الرئيس غوتابايا راجاباكسا وحكومته بالاستقالة بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في التاريخ الحديث.

واستقل آلاف المتظاهرين الذين يحملون الأعلام السريلانكية المركبات القليلة نسبيًا على الطرق بسبب النقص الحاد في الوقود، بينما ركب آخرون دراجات والعديد منهم ساروا إلى مواقع الاحتجاج في العاصمة كولومبو من الضواحي بعد أن رفعت الشرطة حظر تجول طوال الليل.

وكانت الشرطة قبل ساعات من إعلان الحظر أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق آلاف الطلاب المتظاهرين الذين كانوا يرتدون ملابس.  

إلى ذلك، قال المتظاهرون وغيرهم من المنتقدين إن الرئيس غوتابايا راجاباكسا مسؤول عن الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ استقلال البلاد عام 1948.

كما ألقوا باللوم على رانيل ويكرمسينغ، الذي تولى رئاسة الوزراء قبل شهرين، لعدم وفائه بوعده لوضع حد لنقص السلع الأساسية.