عضو أمناء الحوار الوطنى: لا نية للاقتراب من الدستور وسيتم تفعيل مواد فى صورة قوانين
عضو أمناء الحوار الوطنى: لا نية للاقتراب من الدستور وسيتم تفعيل مواد فى صورة قوانين
يواصل أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الشامل اجتماعاتهم الأسبوع المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتور طلعت عبد القوي، إن مجلس الأمناء سيواصل اجتماعاته الأسبوع المقبل عقب عيد الأضحى المبارك لوضع خطة عمل الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات له أن الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الأمناء الأسبوع الماضي شهدت مناقشة اللائحة الداخلية للحوار ومدونة السلوك بين الأعضاء، قائلا: "هناك نوايا جادة لإتمام الحوار حتى انتهائه بمخرجات تسهم في خطى البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة".
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الإجراءات الأخيرة التي تم الإعلان عنها خلال انطلاق أولى فعاليات الحوار الوطني، وإعلان لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن ٦٠ اسما، تمثل مؤشرات إيجابية تدفع بالحوار للأمام، وما زلنا ننتظر المزيد، معتبرًا أن ذلك سيعزز من مسار الديمقراطية ودعم الحياة السياسية، والتأسيس للشراكة الوطنية في بناء الدولة المصرية.
وأكد عضو مجلس الأمناء، أنه لا نية للاقتراب من مسار الدستور المصري، كما أكد المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، وأن ما سيتم التطرق إليه هو تفعيل بعض مواد الدستور في صورة قوانين.
وتضمنت مدونة السلوك للحوار الوطني عددًا من الضوابط بشأن الخروج على قواعد الكلام، حيث إنه لا يجوز لغير رئيس الجلسـة مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظة إليه ولا يجوز كقاعدة عامة التعليق على التعليق، ولرئيس الجلسة أن ينبه المتكلم إلى أنه قد وضح رأيه وضوحاً كافيا وأنه لا وجه للاسترسال في الكلام.
كما تضمنت أن لرئيس الجلسـة أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على النظام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيراً بعدم الخروج على نظام الجلسة، ولرئيس الجلسة سحب الكلمة من المتكلم إذا تبين له مخالفة أحكام هذه المدونة أو عند الخروج على القيم الأخلاقية أو الاجتماعية الواجبة، كما يجوز له أن ينبه المتكلم إلى عدم تكرار ذلك أو أن يطلب منه، إذا تطلب الأمر، مغادرة الاجتماع.
