بالتفاصيل.. «مدينة 6 أكتوبر» تستعد لطرح مناقصة عامة لنظافة وتأمين «إسكان جنة»
بالتفاصيل.. «مدينة 6 أكتوبر» تستعد لطرح مناقصة عامة لنظافة وتأمين «إسكان جنة»
يستعد جهاز مدينة 6 أكتوبر لطرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال صيانة عمارات وبوابات والأسوار والأسواق التجارية بمشروع جنة للإسكان الفاخر بالمدينة، لشركات المقيدة بالاتحاد التشييد والبناء.
وأفاد جهاز تنمية مدينه 6 أكتوبر برئاسة المهندس عادل النجار، أن المناقصة الثانية تنص على تنفيذ أعمال النظافة والتأمين للعمارات والبوابات والأسوار والأسواق بمشروع إسكان جنة للإسكان الفاخر للشركات المتخصصة في هذا المجال.
تفاصيل تنفيذ المناقصتين
وأوضح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه يتم الحصول علي كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر مركز خدمة العملاء بجهاز المدينه نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل مناقصة علي حدة، كما يقدم للعطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره 50 ألف جنيه للمناقصة الأولي، والمناقصة الثانية يصل التأمين الابتدائي لقيمة 80 ألف جنيه للمناقصة، رقم 2 لكل مناقصة على حدة ويستكمل إلى نسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة.
وتابع "النجار" أنه تعقد جلسة الاستفسارات الساعة 12 ظهرًا بمقر الجهاز للمناقصة رقم 1، يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022، بينما تعقد المناقصة يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية ظهرا بمقر الجهاز كالتالي للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس المقبل بينما سيتم فتح المظاريف للمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس المقبل.
وأشار "النجار" إلى أن المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم "182" لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية، والتى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة علي الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلي أى من وحداتها التابعة.
