قال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، إن اللجنة مستمرة في عملها حتى خروج كل المستهدفين، من غير «المتورطين في أعمال عنف».
وكانت السلطات المصرية، أفرجت عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا «رأي وتعبير» بموجب «عفو رئاسي»، بالتوازي مع انطلاق جلسات «الحوار الوطني»، والتي تجري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الخولي، في تصريحات إعلامية، أنه «مع ذكرى ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى خرجت قائمة من 60 محبوساً بقضايا الرأي، و75 من الغارمين والغارمات، بالإضافة إلى عدد من المحكوم عليهم في قضايا عمالية».
وأكد عضو مجلس النواب أن «هذه الأعداد بعيدة كل البعد عن قوائم التي تخرج من قبل الداخلية بعد ثلثي المدة أو نصف المدة، وقرارات العفو تصدر بانقضاء العقوبة بالكامل وكأن العقوبة لم تكن وتصدر بقرار من الرئيس بعد التأكد تماماً من أن الشخص لا ينتمي لأي جماعات إرهابية أو متورط في دماء».
ولفت إلى «استمرار اللجنة في تلقي طلبات العفو من خلال الفروع المنتشرة بمحافظات الجمهورية لحقوق الإنسان أو من خلال لجنتي حقوق الإنسان بالبرلمان ومجلس الشيوخ أو حتى عن طريق التسجيل الإلكتروني».
وكانت مصر قد أطلقت يوم الثلاثاء الماضي مبادرة الحوار الوطني تشارك فيه كل الفصائل السياسية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
ودعا السيسي للحوار الوطني في 26 أبريل (نيسان) الماضي من أجل التحضير لما وصفها بالجمهورية الجديدة، وقال عند توجيه الدعوة إن الحوار يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تكرر في الجلسة الافتتاحية للحوار والاجتماع الأول لمجلس الأمناء.
وبموازاة الدعوة للحوار، أعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق عشرات الموقوفين من سياسيين وصحافيين وناشطين.
