أشاد عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمى بإطلاق «منصة مصر الرقمية»، فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، وإتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، ما يضمن تنفيذها فى أسرع وقت وأقل جهد.

وقال الخبراء الذين تحدثت إليهم «الدستور»، إن المنصة تقدم العديد من الخدمات المهمة للمواطنين، فى قطاعات: الزراعة والإسكان، والأحوال المدنية، والشهر العقارى والتوثيق، والتراخيص والمحاكم، والسجلات التجارية، وغيرها الكثير.

ورأوا أن المنصة تسهم فى تعزيز الاقتصاد القومى، وتساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة أنها تتواكب مع عدد من الإنجازات فى ملف التحول الرقمى، وعلى رأسها تدشين مراكز البيانات، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق «منصة مصر الرقمية»، قبل أيام، إلى جانب افتتاح مركز البيانات الدولى فى القاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصرى، رسميًا، فى إطار خطوات الدولة المصرية فى ملف التحول الرقمى.

فادى رمزى: تسهم فى تيسير المعاملات واستخراج الأوراق الحكومية

قال الدكتور فادى رمزى، أستاذ الإعلام الرقمى فى الجامعة الأمريكية، إن توجه مصر نحو التحول الرقمى يعود على المواطن بفوائد متعددة، على رأسها تسهيل الإجراءات الخاصة بأوراقه الحكومية وكل معاملاته.

وأضاف «رمزى» أن إدارة وإتاحة البيانات تعدان أمرين شديدى الأهمية لتوفير الخدمات للمواطنين الذين لم يعد مطلوبًا منهم التوجه إلى أكثر من جهة حكومية لإنهاء بعض الأوراق، فى ظل توحيد المعاملات الرقمية وتسهيل الإجراءات.

وواصل: «التحول الرقمى يساعد الحكومة عند اتخاذ أى قرار، لأن القرارات ستكون مبنية على أرقام وحقائق، وكلما كانت البنية التحتية تسمح، وهناك قواعد بيانات شاملة، سهّل ذلك الأمر على الحكومة فى إطلاق مبادراتها لخدمة المواطن والارتقاء بأحواله المعيشية».

وشدد على أن «أى تحول رقمى يجب أن يكون قائمًا على أساس خطة مدروسة، ولا يجب تنفيذه بشكل عشوائى، حتى يؤتى نتائجه، وهذا ما سعت القيادة السياسية إلى تحقيقه، عبر توفير البنية التحتية للمعلومات، الملف الذى تعمل عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ فترة، خاصة أن ذلك التحول يحتاج لتحسين البنية التحتية للإنترنت، وزيادة سرعة الاتصالات».

وأضاف: «التحول الرقمى يحتاج أيضًا إلى تدريب العنصر البشرى، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال تطوير الأداء الحكومى، وتحسين قدرات الموظف، بحيث يتعامل بسهولة مع التكنولوجيا الحديثة».

واعتبر أن ما نشهده حاليًا من تحول رقمى فى مصر، يأتى نتيجة جهد وتخطيط وعمل استمر على مدار السنوات الماضية، وأصبحنا نعيش نتائجه حاليًا، وفى المستقبل القريب ستتضح نتائج ذلك بشكل أكبر. ونبه أستاذ الإعلام الرقمى إلى أن التحول الرقمى يخدم الاستثمارات التى تسعى الدولة لجذبها، خاصة الاستثمارات الخارجية، لأن أول ما يبحث عنه المستثمر هو البيانات والأرقام، وكلما توافرت البنية الرقمية والتحتية، انفتح الباب أكثر أمام الاستثمارات، خاصة إذا تم تسهيل و«ميكنة» الإجراءات. وتابع: «البنية الرقمية تسمح للمستثمر بإنشاء مشروعه بسهولة، من خلال التكنولوجيا، وبدلًا من زيارة أكثر من جهة حكومية أصبح التعامل الإلكترونى ممكنًا، وأصبح كل الإجراءات متاحة عن طريق الإنترنت، ما يسهم فى تيسير تأسيس المشروعات وجذب الاستثمارات من الخارج والداخل».

خالد رحومة:  تقضى على الفساد بالحد من التدخل البشرى

أشاد خالد رحومة، الخبير الاقتصادى، بسير الدولة المصرية فى طريق التحول الرقمى، الذى تجلت صورته فى إطلاق «منصة مصر الرقمية» وغيرها من المشروعات المهمة فى هذا الإطار، قبل أيام.

وقال «رحومة» إن مثل هذه الخطوة تُيسر المعاملات المرتبطة بالتجارة بشكل كبير، وتجعل الإجراءات أكثر مرونة، خاصة أن الشكل التقليدى للمعاملات كان يتصف بالبطء الشديد وكثرة العراقيل والمشكلات، بدءًا من الاضطرار للوقوف فى طوابير لإنهاء الإجراءات، أو تحويل المبالغ المالية بين التجار والموردين، مرورًا بضياع الوقت والجهد بشكل مبالغ فيه.

وأضاف: «كان كل ذلك جهدًا ضائعًا، لكن الأمر تغير تمامًا بعد التحول الرقمى، والذى جعل التحويلات البنكية ممكنة بشكل إلكترونى، والإجراءات تتم دون الحاجة للتجول بين الإدارات والجهات الحكومية».

وواصل: «أصبح ممكنًا متابعة الحسابات واستخراج الأوراق اللازمة لتأسيس المشروعات وتشغيلها، بل أصبح تأسيس الشركات ممكنًا عن طريق الإنترنت، وكذلك استخراج السجلات التجارية والشهادات الضريبية».

وأكمل: «من خلال المنصة أصبحت كل الإجراءات ميسرة، والمواطن أصبح قادرًا على استخراج رخصة القيادة وأى شهادة أو أوراق ومستندات يحتاجها بمنتهى اليسر والبساطة».

ونوه بمساهمة التحول الرقمى فى الحد من الفساد بشكل كبير، لأنه يقلص التعاملات البشرية، وبالتالى تقليل قدرة الفساد على تعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين، مع الحد من الرشاوى والمحسوبية وغيرها من السلوكيات الخاطئة.

كما أشار إلى الدور الكبير للتحول الرقمى فى التسويق لكل المشروعات، وجعل كل شىء ممكنًا عبر شبكة الإنترنت، خاصة ما يتعلق بإتاحة البيع والشراء «أون لاين»، وكذلك التواصل مع العملاء، وإجراء الدراسات الخاصة بالسوق واحتياجاتها ومتطلباتها، وكلها أمور تسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات.

 كريم العمدة: تعود بالنفع على الاقتصاد.. وتزيد الإنتاجية وتوفر الوقت والجهد

رأى كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، أن الدولة لم يكن أمامها خيار آخر سوى التوجه نحو «الرقمنة» وعالم تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى، لأن ذلك أصبح توجهًا دوليًا.

وأشاد «العمدة» بما تم من إنجازات فى ملف التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات أسهمت فى دخول مصر عصر التحول الرقمى، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى كل المصالح والمؤسسات، وهو ما تجلى فى «منصة مصر الرقمية»، التى تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الرئيس السيسى. وقال الخبير الاقتصادى إنه «على صعيد الاقتصاد والإنتاج، فإن التحول الرقمى بشكل عام يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد، ويزيد من الإنتاجية، ويسهم فى توفير الموارد الاقتصادية، ويوفر كثيرًا من الوقت والمال».

وأضاف: «اعتماد مؤسسات الدولة على التحول الرقمى والتكنولوجيا سيسهم فى تسهيل إنجاز المهام، وتوفير احتياجات المواطنين بسهولة ويسر ودون عناء، فضلًا عن توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج».

ورأى أن الحكومة أصبحت «حكومة رقمية»، فى ظل ما تحقق خلال السنوات الأخيرة، بما يضمن حصول المواطن على حقوقه الكاملة، دون تعطيل بسبب التدخل البشرى، بالإضافة إلى وجود جهات حكومية متخصصة قادرة على متابعة المشكلات والتغلب عليها بسهولة ويسر، فى ظل توافر البيانات والمعلومات المطلوبة.

عبدالوهاب غنيم: تواكب عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى

أكد الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا فى سبيل تحقيق «الدولة الرقمية»، التى تعتمد على التكنولوجيا وقواعد البيانات، منذ شرعت فى تأسيس البنية التحتية اللازمة لهذا التحول، ومن بينها «منصة مصر الرقمية».

وأضاف «غنيم»: «افتتاح منصة مصر الرقمية خطوة مهمة اتخذتها مصر فى الوقت المناسب من أجل مواكبة التطورات والتوجهات العالمية نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى».

كما أشار إلى تدشين مركز موحد لقواعد البيانات داخل مقر العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المشروع الذى تم تنفيذه بالفعل، ويتضمن منشآت مخصصة لقواعد البيانات الموحدة، على عمق يصل إلى عشرات الأمتار، للاحتفاظ بهذه البيانات بعيدًا عن أى مؤثرات.