أعلن مسؤول محلي، السبت، أن المتظاهرين اقتحموا منزل رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ وأضرموا النيران فيه.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤول محلي  قوله إن "متظاهرين اقتحموا منزل رئيس الوزراء السريلانكي، وأضرموا النيران فيه تعبيرا عن غضبهم بعد أشهر من الاضطرابات السياسية والاقتصادية".
من جهته، أكد رئيس الوزراء السريلانكي، في بيان، أن "المتظاهرون اقتحموا المقر الخاص لـ "ويكرمسينغ" وأشعلوا النيران فيه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
جاء ذلك بعد إعلان ويكرمسينغ استعداده للتنحي لتمهيد الطريق أمام حكومة، تضم جميع الأحزاب في الدولة الواقعة جنوب آسيا.
وأوضح بيان صادر عن مكتبه أن "ويكرمسينغ سيواصل العمل كرئيس وزراء للبلاد حتى يتم تشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب".
وقبل ساعات، ذكرت وكالة "أنباء آسيا" (ANI) الدولية، أن "ويكرمسينغ دعا قادة الأحزاب السياسية للمشاركة في اجتماع طارئ، لا سيما بعد مغادرة رئيس البلاد غوتوبايا راجاباكسا المكان".
وفي وقت سابق السبت، اقتحم المتظاهرون في سريلانكا القصر الرئاسي بالعاصمة كولومبو، في إطار المظاهرات الواسعة احتجاجا على سوء المعيشة بسبب الأزمة الاقتصادية.
وحسب وسائل إعلام محلية، اجتمع آلاف المحتجين في كولومبو بعد إلغاء قرار حظر التجوال، حاملين رايات سوداء.
وأضافت أن مئات المحتجين تجاوزوا الحواجز المنتشرة في حرم المجمع الرئاسي، ما دفع قوات الأمن لإطلاق رصاص تحذيري في الهواء بغرض تفريقهم.
في حين ذكرت وسائل إعلام آسيوية، أن المتظاهرين اقتحموا المجمع الرئاسي ما أجبر الرئيس على مغادرة المكان.
وتشهد سريلانكا مظاهرات عارمة للمطالبة باستقالة راجاباكسا، وويكرمسينغ، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط القصر الرئاسي.
جدير بالذكر، أن ويكرمسينغ أعلن في يونيو الماضي، انهيار اقتصاد بلاده بالكامل وعدم قدرتها حتى على دفع مستحقات واردات البترول.
وتعاني سريلانكا منذ عدة أشهر نقصا حادا في الغذاء والوقود والأدوية، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد عام 1948، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.
كما تواجه البلاد المثقلة بالديون أوضاعا اقتصادية ومالية متفاقمة، ناتجة عن ارتفاع خدمة الدين وتراجع المداخيل المالية الناجمة عن تأثير الوباء، وعجز عن الاستيراد لعدم وفرة النقد الأجنبي.
وخلال وقت سابق من العام الجاري، أعلنت سريلانكا أنها ستعلق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة هذا العام.
وتخوض البلاد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ، في وقت واجب على الدولة أن تدفع 5 مليارات دولار في المتوسط سنويا حتى عام 2026.