تصاعدت الدعوات التي تطالب المجلس الرئاسي في ليبيا، بحل مجلسي النواب والدولة وإصدار مراسيم خاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية، استجابة لمطالب المحتجين التي تنادي برحيل جميع الأجسام الحاكمة من السلطة.
آخر هذه الدعوات صدرت عن المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، الذي أكد في بيان، مساء الأحد، أن التوجه الفوري إلى إجراء انتخابات برلمانية، "تعد الخيار الوحيد للخروج من الأزمة السياسية"، مشددا على أن "المصالحة الوطنية خيار لا بديل عنه لوحدة الصف ورأب الصدع ولم الشمل وجبر الضرر".
ويلقى المجلس الرئاسي، دعما كذلك من عدد من النواب والشخصيات السياسية وشيوخ قبائل وكذلك من الأحزاب السياسية، حيث فوض 31 حزبا له للأخذ بزمام الأمور وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية، إضافة إلى تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام.
لكن هذه الدعوات التي وجهتها هذه القوى السياسية والاجتماعية للمجلس الرئاسي من أجل حل مجلسي النواب والدولة، أثارت جدلا بشأن قدرة الرئاسي على التحرك للاستجابة إلى هذه المطالب، وطرحت تساؤلات بشأن ما إذا كان القانون يتيح له صلاحية حل الأجسام التشريعية والدعوة لإجراء انتخابات.
وردا على ذلك، اعتبر رئيس البرلمان عقيلة صالح، خلال مقابلة تلفزيونية قبل أسبوع، أنه "لا يحق للمجلس الرئاسي إصدار مراسيم أو حل مجلس النواب أو مجلس الدولة"، مضيفا أن "من له الحق في ذلك هو رئيس الدولة المنتخب ويكون الدستور أعطاه صلاحية إصدار مراسيم لها قوة القانون"، مؤكدا أن هذه الخطوة ستربك المشهد وستؤدي إلى معارضة ورفض دولي ومحلي.
وكان المجلس الرئاسي قد لوّح في وقت سابق، باستخدام سلطته السيادية حتى لا يترك الأمر "للتمطيط والتمديد"، وهدّد بالتدخل لإنهاء الصراع على السلطة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، في خطوة فهمت على أنها تلويح بإصدار قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وتلميح بقدرته على تجميد عمل مجلسي النواب والدولة.
وتعليقا على ذلك، يرى المحلل السياسي محمد الرعيش في تصريح لـ"العربية.نت"، أن المجلس الرئاسي قادر على إصدار قرار بتجميد مجلسي النواب والدولة، وإصدار قاعدة دستورية، ولكنه غير قادر على تنفيذ ذلك على أرض الواقع وإلزام الأطراف الأخرى بقبول قراراته، بسبب عدم امتلاكه لقوة وسلطة ودعم شعبي على الأرض.
وأضاف الرعيش أن الرئاسي يفتقد كذلك إلى الدعم الدولي الرافض لهذه الخطوة، ويرى أنها ستؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في ليبيا، ويقود جهودا كبيرة للتوصل إلى توافق بين البرلمان ومجلس الدولة حول قاعدة دستورية للانتخابات.
