توافق الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي الاثنين على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لستة أشهر، وذلك تلبيةً لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية لعام كامل، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس".
وانتهت مفاعيل هذه الآلية التي تتيح عبور المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا مساء الأحد.
ويرتقب أن يصوّت مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم لتأكيد تمديد الآلية مع توقّع تمديدها في يناير/كانون الثاني لستة أشهر إضافية شرط تبني قرار جديد، بحسب ما أوضح دبلوماسيون لـ"فرانس برس".
وينص الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى، علماً أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تُنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.
ويدعو مشروع القرار الذي صاغته أيرلنديا النرويج أيضاً إلى تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا بحلول 10 ديسمبر/كانون الأول كحدّ أقصى، ويطلب منه رفع تقرير منتظم كل شهرين عن الآلية عبر الحدود وعن تلك التي تلحظ إيصال مساعدة إنسانية انطلاقاً من دمشق عبر خطوط الجبهة.
وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لوكالة "فرانس برس": "سنعتمد مشروعنا مع إجراء تعديل طفيف".
وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي الجمعة لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي.
وقال سفير دولة نافذة في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته "سنتبنى القرار" الذي يؤكد موافقة المجلس على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر.
ويتطلب إقرار النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضواً بدون تصويت سلبي من أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين).
والآلية الأممية لإيصال المساعدات عبر الحدود سارية منذ العام 2014 وتُساعد، عبر معبر باب الهوى، أكثر من 2.4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها فصائل معارضة.
وسبق أن تم تمديدها لستة أشهر، رغم أن هذه المدّة القصيرة تُعقّد عملية إيصال المساعدة والتخطيط لها.
