تزامنا مع دخول حملة الاستفتاء على مشروع الدستور في تونس أسبوعها الثاني، يزداد الانقسام السياسي في البلاد حولها.
ولم تفلح التعديلات الجديدة التي أدخلها الرئيس قيس سعيّد بإنهاء الأزمة، بل فاقمت بدورها الضغوط على هيئة الانتخابات التونسية للكف عن التحضير للاستفتاء المقرر في 25 يوليو/ تموز الجاري.
ضغوط على هيئة الانتخابات
ووصلت الأمور إلى حد اندلاع خلافات بين أعضاء الهيئة نفسها، وسط هجمات متزايدة عليها من قبل معارضين لقرار الرئيس.
فقد أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سامي بن سلامة، أنه رفض حضور اجتماع للهيئة، مؤكداً أن تلك الدعوة غير قانونية بالأساس، وفق تعبيره.
في حين تشير المعلومات إلى أن هناك نية لإعفاء بن سلامة من منصبه.
تزايد الانقسامات
وأتت هذه التطورات بينما جددت الأحزاب التونسية المساندة لمسار 25 يوليو، دعمها لمشروع الدستور الجديد رغم تعديله من قبل الرئيس قيس سعيد، فيما طالبت أحزاب معارضة وجمعيات من المجتمع المدني، بتأجيل الاستفتاء حوله.
وبينما أعلنت حركة الشعب، توجهها نحو التصويت لفائدة النسخة المعدلة من الدستور الجديد في استفتاء الخامس والعشرين من يوليو الحالي، دعا "ائتلاف صمود" المدني، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة، لإعادة النظر في مواقفهم على ضوء التنقيحات الأخيرة التي أدخلها سعيد على مشروع الدستور.
أما حزب التيار الشعبي فرأى أن التعديلات الدستورية التي أدخلها سعيد على النسخة الأولى من مشروع الدستور "تفند مزاعم خصومه حول انفراده بالرأي".
ورغم ذلك رأى حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن التنقيحات التي طالت مضامين النص الأصلي، تعد خرقا جسيما ينجر عليه المساس بروزنامة الاستفتاء المعلن عنها، مطالبا هيئة الانتخابات بإلغاء هذه الروزنامة.
"زمن الاستبداد ولّى"
يذكر أنه منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن النسخة المعدلة لمشروع الدستور في الجريدة الرسمية، الجمعة الماضي، لم يتوقف الجدل في البلاد تجاه هذه الخطوة.
وبينما تحدّث سعيد عن أخطاء في نسخة مشروع الدستور الجديد الصادرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، وعليه أصدر النسخة الجديدة التي تضمنت تعديلا شمل عدة فصول، ازدادت حدة الانتقادات.
إلا أن الرئيس شدد على أن زمن الاستبداد ولّى بلا رجعة، مؤكداً أنه لن يعود لا بنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي آخر.
