وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، نحو 376.4 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية، وتناهز هذه المخصصات نحو 27٪ من إجمالي الاستثمارات في عام الخطة 2022/2023.
وتشمل الاستثمارات الحكومية كلا من: (استثمارات الجهاز الإداري للدولة، استثمارات الإدارة المحلية، استثمارات الهيئات الخدمية العامة)، ويتبين من توزيعها استئثار الجهاز الإداري بنحو 231.4 مليار جنيه منها، وذلك بنسبة تناهز 61.5% من إجمالي استثمارات الجهاز الحكومي.
يشار إلي أن العام المالي الجديد يشهد طفرة استثمارية كبيرة تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد حيث أنه للعام الثاني على التوالي – تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتُسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%.
ويجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
ومن المتوقع، أن تتجلي هذه الطفرة الاستثمارية بشكل أساسي في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، لاسيما في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية، وذلك حسبما أفادت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
