تعتزم السلطات الصينية البدء في تعويض معظم ضحايا أكبر عملية احتيال مصرفي في البلاد، بعد خروج مئات العملاء الغاضبين إلى الشوارع مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع لزيادة الضغط على الحكومة.
سيتم تعويض عملاء البنوك الريفية الأربعة في مقاطعة خنان وسط البلاد وواحد في أنهوي ابتداءً من يوم الجمعة، وفقاً لتصريحات الفروع المحلية للجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية. وسيتم السداد للأفراد الذين لديهم ودائع تصل إلى 50000 يوان (7400 دولار) أولاً، مع إخضاع الترتيبات المتبقية لإشعار آخر.
احتج المئات من عملاء البنوك يوم الأحد، بعد اندلاع مظاهرات مماثلة في مايو ومرة أخرى في أواخر يونيو في مدينة تشنغتشو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة. ودعوا السلطات إلى إعادة ودائع بعشرات المليارات من اليوان في عملية احتيال مشتبه بها.
وقد دفع ذلك هيئة الرقابة المصرفية إلى الإسراع في صياغة خطة لحل المعضلة حتى مع استمرار تحقيقات الشرطة.
قال Liao Zhiming، كبير محللي البنوك في شركة China Merchant Securities لوكالة "بلومبرغ": "تُظهر الخطوة الأخيرة أن الحكومة المحلية تحاول الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال تقديم مبلغ صغير من المدفوعات".
وتوقع أنه لن يتم سداد المدفوعات الكبيرة في المستقبل لبعض العملاء بالكامل، لأن الأموال لا تعتبر ودائع ولن تكون محمية بواسطة نظام تأمين الودائع في الدولة.
وجد تحقيق رسمي في القضية أن شركة Henan Xincaifu Group Investment Holding، وهي شركة استثمارية خاصة لها حصص في المقرضين الخمسة، تواطأت مع موظفي البنوك لتلقي الودائع وتسويق المنتجات المالية عبر المنصات الإلكترونية، ثم قامت بتحويل الأموال عن طريق اتفاقيات إقراض وهمية.
تم تجميد الحسابات كجزء من التحقيق، ويحتج المودعون منذ مايو لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مدخراتهم.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر الإنترنت متظاهرين يوم الأحد في فرع بنك الشعب الصيني في مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان. ألقى المتظاهرون زجاجات المياه، واندلعت المشاجرات. وقد أظهر مقطع آخر متظاهرين يرفعون لافتات ويصيحون: "أعيدوا أموالنا".
كانت المظاهرة الكبيرة غير معتادة بالنسبة للصين، لكن لا يبدو أن الوضع يخرج عن سيطرة السلطات في الوقت الحالي. وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها احتجزت المزيد من المشتبه بهم وصادرت وجمدت الأموال والأصول المتورطة في القضية.
مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الاقتراح الأخير سيخمد الاحتجاجات. إذ لا يزال بعض العملاء الذين تتجاوز ودائعهم 50000 يوان قلقين من أنهم قد لا يحصلون على مدفوعات كاملة.
هل من تأثير على القطاع المصرفي الصيني؟
بدأت الحكومة الصينية في تقليص الدعم الحكومي الضمني للبنوك، لتقليل السلوك المحفوف بالمخاطر والحفاظ على الاستقرار طويل الأجل للنظام المالي.
لدى الصين ما يقرب من 4000 بنك صغير ومتوسط، يسيطرون بشكل جماعي على ما يقرب من 14 تريليون دولار من الأصول. لكن الثقة في هذه البنوك تضاءلت منذ العام 2019، عندما صادرت الحكومة مقرضاً لأول مرة منذ العام 1998، وكبدت خسائر لبعض الدائنين.
وفي حين أنه من غير المحتمل أن يكون للقضية أي تأثير على القطاع المصرفي الصيني الأوسع، لأن البنوك الريفية تشكل أقل من 1٪ من إجمالي أصول القطاع، إلا أن "التعامل غير المناسب مع المشكلة قد يؤدي إلى توتر اجتماعي ويهدد الاستقرار"، وفق ما كتبه كبير الاقتصاديين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة في مذكرة اليوم الثلاثاء.
وأضاف وفق ما نقلته "بلومبرغ": "يمكن أن يكون هذا حساساً بشكل خاص في أعقاب عمليات الإغلاق المحلية وقبل المؤتمر العشرين للحزب الحاكم".
