كشف المبلغ عن وثائق شركة «أوبر» العملاقة للنقل، والتي أظهرت كيف تعاونت الشركة مع الحكومات وكبار السياسيين وحصلت على مساعدة مكثفة منهم، عن هويته لصحيفة «الغارديان»، مؤكدا أن هدفه من تسريب ملفات الشركة هو «الكشف عن نظام باع للناس الكذب وقام بتضليلهم».
ووفقا لـ«الغارديان»، فإن المبلغ هو مارك ماكغان، والذي قاد جهود أوبر لكسب الحكومات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتعاون معها.
وقرر ماكغان تسريب أكثر من 124 ألف ملف للشركة، والتحدث علانية عن مخالفاتها، لأنه يعتقد أن «أوبر انتهكت القوانين عن عمد وقامت بتضليل الناس في عشرات البلدان».
وأشار ماكغان، البالغ من العمر 52 عامًا، بأنه كان جزءًا من الفريق المسؤول عن اتخاذ القرارات في «أوبر» في ذلك الوقت، وأشرف على محاولات الشركة لإقناع الحكومات بتغيير اللوائح الخاصة بسيارات الأجرة وخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة لها في أكثر من 40 دولة.
وقد أكد أنه نادم ويلوم نفسه باستمرار على هذه الانتهاكات التي قامت بها شركته.
وأضاف قائلا: «أنا مسؤول جزئياً عما حدث. كنت الشخص الذي يتحدث إلى الحكومات، وكنت الشخص الذي روج للشركة عبر وسائل الإعلام. لكن بمرور الوقت تبين لي أننا بعنا «كذبة» للناس بالفعل».
https://www.youtube.com/watch?v=A14Vls_Y6ck
وتابع: «يؤسفني أن أكون جزءًا من مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بتغيير الحقائق لكسب ثقة السائقين والمستهلكين والنخب السياسية. كان يجب أن أظهر المزيد من الحس السليم وأن أضغط أكثر لوقف هذا الجنون. من واجبي الآن أن أتحدث وأساعد الحكومات والبرلمانيين على تصحيح بعض الأخطاء الجوهرية. من الناحية الأخلاقية، لا أرى أي خيار آخر أمامي في هذا الشأن».
وقال إن السهولة التي تغلغلت بها أوبر إلى داخل السلطة في دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا كانت «معادية للديمقراطية».
وعمل ماكغان في أوبر في الفترة بين عامي 2014 و2016.
وقد أشار إلى أنه قرر الكشف مؤخرا عن وثائق أوبر السرية بعد أن عانى لسنوات من المشكلات العقلية والنفسية جراء الضغط الذي كان عليه تحمله خلال فترة عمله في الشركة.
ورداً على الوثائق والملفات المسربة، أقرت أوبر بإخفاقات سابقة لكنها أصرت على أن الشركة قد تحولت منذ عام 2017 تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد، دارا خسروشاهي.
وقال متحدث باسم الشركة: «لم ولن نقدم أعذارًا لسلوك سابق لا يتماشى بوضوح مع قيمنا الحالية».
وبعد أن كشف ماكغان عن هويته وعلى أنه المبلغ عن المخالفات، قالت أوبر: «نحن نتفهم أن مارك يشعر بالندم على سنواته من الولاء الراسخ لقيادتنا السابقة، لكنه ليس في موقع يمكنه من التحدث بمصداقية عن أوبر اليوم».
وبحسب الملفات المسربة التي تم اجراء تحقيق موسع بها من قبل مؤسّسات إخباريّة دوليّة رائدة، فإن أوبر «خرقت القانون وخدعت الشرطة والمُنظمين، واستغلت العنف ضد السائقين، وضغطت سراً على الحكومات في كل أنحاء العالم».
وأشار التحقيق، الذي أُطلِقت عليه تسمية «ملفّات أوبر» (#UberFiles)، إلى أن الشركة الناشئة قد تكون قدمت أيضاً عدداً من أسهمها لسياسيين في روسيا وألمانيا، ودفعت لباحثين «مئات آلاف الدولارات لنشر دراسات حول مزايا نموذجها الاقتصادي».
كما وجدت «أوبر»، حسب التحقيق، حلفاء لها في دوائر السلطة على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قد يكون ساعد الشركة بشكل سري عندما كان وزيراً للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.
وكشفت الملفات أيضا عن رسائل من ترافيس كالانيك الرئيس السابق لأوبر، عندما عبّر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرّض لها السائقون الذين كانت «أوبر» تشجّعهم على المشاركة في مظاهرة في باريس.
ماكغان مع ترافيس كالانيك الرئيس السابق لأوبر (الغارديان)
وبحسب التقارير فقد أجاب كالانيك وقتذاك على تلك المخاوف بالقول: «أعتقد أنّ الأمر يستحقّ ذلك. العنف يضمن النجاح».
ووفقاً للتحقيق، فقد تبنّت «أوبر» تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة (بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها)، حيث عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانوا يتعرّضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلاميّة للحصول على تنازلات من السلطات.
لكنّ ديفون سبورجن المتحدّث باسم المسؤول السابق المثير للجدل ترافيس كالانيك، قال في بيان أرسله إلى الاتّحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إنّ «كالانيك لم يقترح أبداً أن تستغلّ أوبر العنف على حساب سلامة السائقين».
وقد اتُهم كالانيك بتشجيع ممارسات إداريّة عنيفة ومشكوك فيها، على خلفية تمييز على أساس الجنس وحوادث تحرش أثناء العمل، واضطرّ إلى التخلّي عن دور المدير العام للمجموعة في يونيو (حزيران) 2017. وعندما أعلن استقالته من مجلس الإدارة في نهاية 2019. قال إنّه «فخور بكلّ ما أنجزته أوبر».
وبحسب التحقيق، فإن «أوبر» وضعت استراتيجيات مختلفة لإحباط محاولات تدخل قوات الأمن بينها استراتيجية «مفتاح الإيقاف»، التي ترتكز على قطع وصول مكاتب الشركة بشكل سريع إلى قواعد البيانات الإلكترونية الرئيسية، في حال حصول مداهمة.
