جاءت مواد قانون العمل متوازنة بالحقوق والواجبات لحماية كافة اطراف العمل بما يحقق العدالة وزيادة الانتاج من جهة ومن جهة اخرى حماية العامل أو إستغلاله، حيث عالج القانون في مواده ونظم مسالة إلحاق العمالة المصرية سواء بالداخل او الخارج في مواده.
وشدد المشرع في قانون العمل الجديد، عقوبة مزاولة نشاط إلحاق المصريين بالعمل بالداخل أو الخارج دون ترخيص، حيث نص قانون العمل الجديد على عقوبات ضد من يزاول نشاط إلحاق المصريين بالعمل داخل أو خارج البلاد دون ترخيص.
وحدد أيضا قانون العمل الجديد، ضوابط وشروط الترخيص للشركات وبعض الجهات بمزاولة عملية إلحاق العمالة، ونص قانون العمل على عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب إحدى الجرائم كمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
بالإضافة إلي تشغيل العمالة المصرية في الداخل والخارج حيث حدد المشرع مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم «42» من هذا القانون.
وشدد المشرع على أنه في جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق.
كما أن للمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم «1».
