طالبت فدرالية اليسار وزير العدل بفتح تحقيق نزيه بخصوص تسجيل صوتي منسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء.
وراسلت الفيدرالية في سؤال كتابي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي إن مضمون التسجيل لع تداعيات على جسم القضاء ومهنة المحاماة ومنظومة العدالة بشكل عام.
واعتبرت أن ما تضمنه التسجيل يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور، والذي يحظر ويمنع كل تدخل في القضاء، بما يرمز له من اختلالات العدالة، وضرب لمبدأ استقلالية القضاء في اتخاذ القرارات والأحكام القضائية وضد الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة.
وأكدت الفيدرالية على أن خطورة الأمر تستدعي تدخل وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل، وترتيب الآثار القانونية لذلك، من أجل إعادة الاعتبار للعدالة بكافة مكوناتها.
ومن خلال ذات البلاغ، نبهت إلى أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الاستقلال أو تمثل النزاهة والكرامة والوقار، وإساءة لمهنة المحاماة.
يذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتحت تحقيقا حول تسجيل صوتي منسوب إلى قضاة، يتحدث فيه هؤلاء عن ملف يروج بغرفة الجنايات.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق عقب تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري لتسجيل صوتي منسوب إلى قضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.
ووجه الوكيل العام للملك تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء “من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك”.
