غرمت محكمة في طوكيو، اليوم الأربعاء، 4 مسؤولين سابقين في شركة الكهرباء "تيبكو" بدفع تعويض غير مسبوق بلغ حوالى 100 مليار يورو، لفشلهم في تفادي وقوع حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية في 2011.
ويأتي هذا القرار تتويجاً للإجراءات القضائية التي أطلقها المساهمون في "تيبكو"، المجموعة المشغلة لمحطة الطاقة في فوكوشيما-دايتشي، في 2012. وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها تحميل مدراء سابقين في الشركة مسؤولية الكارثة التي حدثت بعد تسونامي هائل.
عند مغادرتهم المحكمة، رفع المدعون لافتات كتب عليها "الاقرار بالمسؤولية" و "فاز المساهمون". وكشف المدعون في بيان عن إجمالي مبلغ التعويضات الذي أمرت به المحكمة.
بلغ إجمالي التعويضات التي أمرت بها المحكمة أكثر من 13,3 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 97 مليار يورو، وهو تعويض غير مسبوق لدعوى مدنية في اليابان، بحسب محامي الادعاء.
وقال هيرويوكي كاواي محامي المساهمين، في مؤتمر صحافي "ندرك أنه يتجاوز قدرتهم على الدفع". وتوقع أن يدفع المسؤولون السابقون للشركة المبلغ الذي تسمح به إمكانياتهم الخاصة.
وأوضحت المحكمة أن هذا المبلغ الفلكي يجب دفعه لشركة تيبكو لتغطية نفقات تفكيك المحطة وتنظيف التربة من التلوث وتخزين النفايات والأنقاض المشعة، علاوة على التعويضات التي ستدفع للسكان المتضررين من الحادث النووي.
ولم يسع المساهمون للحصول على تعويض لأنفسهم مباشرة ولكن للشركة التي يملكون حصصاً من رأس مالها.
وفي قراره، اعتبر القاضي أن "الشعور بالأمان وحس المسؤولية المطلوبين لمشغل نشاط نووي كان مفقودًا بشكل أساسي"، بحسب قناة "ان اتش كيه" التلفزيونية اليابانية العامة.
واعتبر المساهمون أنه كان من الممكن تجنب الكارثة لو استجاب مديرو شركة "تيبكو" للتقارير الداعية إلى اتخاذ تدابير وقائية ضد تسونامي، كتركيب أنظمة كهربائية طارئة على ارتفاع أعلى للمحطة، الواقعة على ساحل المحيط الهادئ في شمال شرق اليابان .
وفي 11 مارس 2011، تسبب زلزال قوي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان بتسونامي ضخم أدّى إلى تذويب نوى ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي لتوليد الطاقة، ما نتج عنه إطلاق كميات كبيرة من الإشعاع في الهواء استقرّت على الأرض وفي الماء.
ومن المتوقع أن تستغرق أعمال إزالة التلوث وتفكيك المحطة عدة عقود.
قال متحدث باسم شركة تيبكو لوكالة فرانس برس الأربعاء "نعرب من جديد عن خالص اعتذارنا لأهالي فوكوشيما وللمجتمع بشكل عام" عن الأضرار والمخاوف التي سببتها هذه الكارثة، رافضا التعليق على قرار المحكمة.
منذ حادثة فوكوشيما، واجهت شركة "تيبكو" عدة ملاحقات قانونية عدد منها من قبل السكان الذين أجبروا على إخلاء المنطقة بسبب الإشعاع.
في 2019، برّأت محكمة طوكيو ثلاثة مسؤولين سابقين في شركة كهرباء طوكيو حوكموا في إجراءات جنائية من قبل أشخاص تم إجلاؤهم من المنطقة. واستأنف الاطراف المدنيون الحكم.
والرؤساء السابقون الذين تمت تبرئتهم في ذلك الوقت - الرئيس السابق لمجلس إدارة "تبكو"عند وقوع الكارثة تسونيهيسا كاتسوماتا واثنان من نوابه حينذاك ساكاي موتو وإيشيرو تاكيكورو، هم من بين الأربعة الذين غرموا الأربعاء، إلى جانب مدير سابق آخر في لشركة، ماساتاكا شيميزو.
كان التسونامي تسبب بمقتل 18500 شخص في شمال شرق اليابان. لكن الحادث النووي بحد ذاته لم يؤد إلى سقوط ضحايا على الفور.
إلا أن السلطات اعترفت بأنه تسبب بشكل مباشر بآلاف الوفيات "المرتبطة به" بسبب تدهور الاوضاع الصحية لمن تم إجلاؤهم من المنطقة.
وأدينت الدولة اليابانية وتيبكو، بعد شكاوى جماعية عديدة تقدم بها الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. لكن الغرامات كانت رمزية.
وأطلق ستة أشخاص دعوى قضائية جماعية في اليابان في نهاية شهر يناير للحصول على اعتراف بصلة يعتقدون أنها موجودة بين إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية وتعرضهم للإشعاعات بعد حادثة فوكوشيما النووية. وكان هؤلاء الاشخاص يقيمون في مقاطعة فوكوشيما عند وقوع الكارثة النووية.