كشفت اللجنة الاستطلاعية التي شكلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقامت بمهمتها بإقليم الناظور من أجل التقصي والبحث في الأحداث التي نتجت عن محاولة إقتحام الألاف من المهاجرين غير النظاميين للحدود مع مليلية المحتلة، في 24 يونيو الماضي، والتي خلفت عشرات الوفيات والجرحى في صفوف المهاجرين والقوات العمومية المغربية؛ (كشفت) عن تقريرها النهائي في ندوة صحفية اليوم الأربعاء بمقر المجلس في الرباط.
ومن أهمّ ما جاء به التقرير مجموعة من التوصيات التي اعتبرتها اللجنة ذات “أهمية قصوى”، حيث شدّدت على أهمية تعميق البحث القضائي ليشمل كل جوانب المواجهات التي وقعت يوم 24 يونيو 2022 وتناسب استعمال العنف وتقديم نتائج الابحاث للرأي العام وتحديد المسؤوليات؛ داعيةً في نفس الوقت إلى تعزيز هيكلة تدبير حفظ النظام العام بمنطقة السياج وضمان سلامة الأشخاص.
وسجلت اللجنة أن مقاربة الاتحاد الأوروبي على الخصوص في مجال الهجرة التي تنحصر في إغلاق حدودها والتشجيع على تدبير تدفقات المهاجرين من طرف دول الجوار لن تؤدي سوى إلى الفواجع والمآسي، وتأسفت للتدبير الأمني الحصري للهجرة، من طرف بلدان أوروبا، وخاصة بالنسبة للمهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، رغم أن الجميع متأكد أن الهجرة فعل وقرار إنساني، على الحكومات أن لا تجعله بين أيدي شبكات الاتجار في البشر.
وأوصت اللجنة السلطات المغربية بإطلاق مشاورات جديدة مع الاتحاد الأوروبي من أجل شراكة حقيقية ومتكافئة، فيما يتصل بالمسؤولية والتدبير المشتركين للهجرة لتفعيل مقتضيات الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ونظامية؛ كما دعت مفوضية الاتحاد الافريقي لاقتراح تدابير للمساهمة في بلورة مرتكزات حكامة للهجرة كفيلة بضمان كرامة وسلامة وحقوق مواطني القارة.
كما أوصت الاتحاد الإفريقي بتفعيل مقتضيات بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر واتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للدول بما يضمن حماية المواطنين الأفارقة من عصابات الإتجار بالبشر والجرائم المنظمة وتعزيز قنوات التعاون القاري.
وسجلت اللجنة أيضاً، وجود متغيرات كبيرة في دينامية الهجرة، ويحذر من اتساع رقعتها بسبب الفقر والجفاف والنزاعات والتغيرات المناخية؛ داعيةً إلى تسريع الاجراءات التي تمكن المرصد الافريقي للهجرة من القيام بمهامه واختصاصاته.
واكدت الجنة على الإعمال الفعلي للقواعد الدولية المتعلقة بحماية جميع المهاجرين بصرف النظر عن وضعيتهم القانونية او جنسيتهم وأينما تواجدوا، مشددةً على أهمية التعجيل بإصدار القانونيين المتعلقين بدخول وإقامة الأجانب وباللجوء وشروط منحه وفقا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء؛
ودعا المجلس الوطني لحقوق الانسان من خلال تقرير لجنته الاستطلاعية السلطات إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية وتوفير إمكانيات ووسائل تدخل لوجيستيكية كافية وملائمة لتدبير الأشكال الجديدة لعبور المهاجرين وطالبي اللجوء طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، مشدداً على التقيد بمبدأي الضرورة والتناسب، كيفما كانت الملابسات لحماية السلامة الجسدية.
