أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، بأن ليتوانيا ملزمة بالسماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات، باستثناء الأسلحة، من روسيا إلى جيب كالينينغراد باستخدام سكك الحديد عبر أراضيها.
وبينما لا يسمح بعبورها عبر الطرقات، جاء في التوجيهات القانونية الصادرة عن رئاسة الاتحاد الأوروبي بأنه "لا يوجد حظر من هذا النوع بالنسبة للنقل عبر سكك الحديد" من روسيا إلى كالينينغراد وبأنها لا يمكن أن تكون عرضة لحظر تام.
وكانت روسيا هددت بارتكاب أعمال انتقامية ضد الدولة الواقعة في بحر البلطيق، بعد أن فرضت قيودًا صارمة على البضائع التي تنتقل عبر أراضيها، بحجة أنها كانت ببساطة تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي.
خطوة تثير حفيظة موسكو
فيما أعلن الكرملين قبل يومين أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي ناقشا إمكانية اتّخاذ إجراءات مشتركة ضد ليتوانيا ردا على قيود "غير قانونية" فرضتها على عبور أراضيها والتي تؤثر على جيب كالينينغراد الروسي.
وفرضت فيلنيوس منذ منتصف حزيران/يونيو قيودا على عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى كالينينغراد، وهي منطقة محاطة بليتوانيا وبولندا (وهما البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي). وأثارت الخطوة حفيظة موسكو.
وتتشارك ليتوانيا حدودا مع جيب كالينينغراد الخاضع لإجراءات عسكرية واسعة والمطل على بحر البلطيق، لكنها لا تملك حدودا مع البر الروسي الرئيسي.
كما تتشارك حدودا يبلغ طولها 680 كلم مع بيلاروسيا، الحليفة الأبرز للكرملين، والتي سمحت للقوات الروسية باستخدام أراضيها في الهجوم على أوكرانيا.
وخاضت روسيا والاتحاد الأوروبي محادثات بشأن هذا الملف، إذ طالبت موسكو برفع القيود واتهمت بروكسل بانتهاك اتفاق أبرم عام 2002 بشأن السفر إلى كالينينغراد.
